الأكثر مشاهدة

زلزال الحوز وتأثيره على الميزانية المغربية: تحديث من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

قدمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحديثا سريعا حول تأثير زلزال الحوز الذي وقع في أوائل شتنبر على الميزانية المغربية. تركز المذكرة التي نشرت يوم الخميس، الموافق 28 شتنبر،.. على الآثار المتوقعة للزلزال على خطة إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة المتضررة.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة فيتش إلى أن جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال ستتسبب في زيادة الإنفاق العام،.. مما سيؤدي إلى توسيع عجز الميزانية على المدى القصير. ومع ذلك، من المتوقع أن تعوض المساعدات الدولية جزءا من تكاليف إعادة الإعمار.

تم تخصيص حوالي 30% من إجمالي مبلغ 11.7 مليار دولار الذي أعلنته المملكة المغربية على مدى خمس سنوات للمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار وإصلاح المساكن، بالإضافة إلى ترميم البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك المؤسسات الصحية والتعليمية. وذكرت الوكالة أن الجزء الباقي من هذا المبلغ مخصص لتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتضررة.

- Ad -

توقعات وكالة فيتش للاقتصاد المغربي

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يؤدي زيادة الإنفاق العام بسبب جهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال إلى تغيير في توقعات الحكومة المغربية بشأن خفض عجز الميزانية في الأعوام القادمة. قبل وقوع الزلزال، كانت الحكومة تخطط لتقليل العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع الآن أن تتزايد تلك النسب بشكل أكبر على المدى القصير.

من المرجح أن تزيد تكاليف التعافي بسبب الزلزال من الإنفاق بشكل أكبر، مما يمكن أن يتسبب في زيادة العجز والديون بشكل أكبر مما كان متوقعا خلال المراجعة السابقة. في إبريل 2023، قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بتأكيد تصنيف المغرب عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى أن هذا التصنيف كان محدودا جزئيا بسبب ارتفاع مستوى الدين العام وزيادة العجز في الميزانية مقارنة ببعض الدول النظيرة.

مع ذلك، لا يزال غامضا بالضبط ما هي النسبة التي ستتحملها الحكومة من تكاليف خطة إعادة الإعمار. بالرغم من أن الصندوق المخصص لهذا الغرض تجاوز 10 مليار درهم (حسب تصريح عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء)،.. إلا أن التبرعات المحلية والدولية لا تزال على مستوى مرتفع للغاية،.. وهذا قد يساعد في توفير جزء كبير من التمويل الضروري.

كما تشير الوكالة إلى أنه ليس هناك ضغوط كبيرة على احتياطيات النقد الأجنبي في المغرب. إذ لم تسجل التحويلات الواردة من المغاربة المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة أرقامًا قياسية فحسب هذا العام،.. بل توجد أيضًا خطوط ائتمان مرنة لمدة عامين مع صندوق النقد الدولي بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار. هذا الأمر قد يمنح المغرب القدرة على التعامل مع التحديات المالية المستقبلية بكفاءة إذا استدعت الضرورة.

مقالات ذات صلة