أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ قد أنهت أعمالها المقررة لشهر مارس الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لإقرار زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، والتي من المتوقع أن تشمل “سجائر الفقراء”. الزيادة المرتقبة ستكون بين درهم ودرهمين، بدءا من الأول من أبريل المقبل.
وأوضحت المصادر أن هذه اللجنة، التي اجتمعت لأول مرة لمراجعة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية، تهدف إلى ضمان عدم وجود تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق بالمنتجات بأسعار غير قانونية. كما أكدت المصادر نفسها أن اللجنة قد خصصت اجتماعات موسعة للتباحث مع الفاعلين في سوق التبغ، في إطار مراعاة الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى توافقها مع الأسعار المقترحة من قبل الفاعلين في السوق.
مقاومة مستوردي التبغ تواجه اللجنة الوزارية
في هذا السياق، أفادت المصادر بأن المستوردين أبدوا مقاومة شديدة تجاه رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية، وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بتحديث لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في السوق، مع إزالة الأنواع التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية التي حددها القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ بالمغرب.
كما أشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة كانت حريصة على معالجة موضوع جمود المردودية الضريبية للرسم الداخلي لاستهلاك التبغ، إذ تم التأكيد على ضرورة تحفيز الشركات للتخلي عن تجميد أسعار بعض المنتجات، خاصة السجائر الراقية، في محاولة للمحافظة على حصصها في السوق. وقد شكلت هذه الزيادة في أسعار السجائر منذ بداية السنة إشكالية كبيرة، خاصة في ظل قلة المداخيل التي كان من المقرر تحصيلها من الرسم المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن فاعلي قطاع التبغ ووزارة الاقتصاد والمالية قد اتفقوا على تطبيق نظام تضريب تصاعدي يغطي الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بهدف تأمين موارد جبائية ثابتة لتمويل الميزانية العامة. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة تراهن على رفع الرسوم على المنتجات الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، لا سيما السجائر، حيث ينتظر أن تسجل المداخيل الناتجة عن الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع 12.5 مليار درهم خلال السنة الجارية، على أن يرتفع المبلغ إلى 13.7 مليار درهم في السنة المقبلة.
وفي إطار هذه الإصلاحات، أكدت المصادر أن مصالح الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية تسعى إلى ضمان استقرار تحصيل الضرائب مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي في عام 2026، وذلك من خلال زيادة المردودية الجبائية لهذا الرسم، خاصة في ظل اختلالات تنافسية في السوق نتيجة لتجميد الأسعار من قبل بعض الشركات، ما أدى إلى بيع السجائر الفاخرة بأسعار أقل من السجائر الشعبية المغربية.