كشفت مصادر محلية عن فضيحة اختلاس كبرى في مديرية الضرائب بمدينة تطوان، حيث تورطت موظفة في سرقة أموال ضخمة قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد. تأتي هذه الحادثة لتلقي الضوء على تحديات الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، ما يستدعي تعزيز الرقابة والمساءلة.
وفقا لما أورده موقهع Rue20 نقلا عن “مصادر خاصة”، كانت الموظفة تستغل منصبها للاحتيال على المواطنين، مدعية قدرتها على التوسط لهم في حل مشاكلهم الضريبية.
وأوهمت المواطنين بأنها ستقوم بسداد مستحقاتهم الضريبية عبر إيداع الأموال في حسابات المديرية، إلا أنها في الواقع كانت تختلس تلك الأموال لصالحها. تشير التقارير إلى أن هذه العملية استمرت لفترة طويلة، ما يثير التساؤلات حول مدى فعالية آليات الرقابة الداخلية في المديرية.
إقرأ أيضا: السجن والغرامة لموظفين في “بريد بنك” بعد اختلاس 500 مليون
وأضافت المصادر أن الموظفة كانت تخطط بعناية لهذه العملية، حيث تعاونت مع زوجها وأولادها لتنفيذ خطة الهروب. بعد جمع المبالغ المختلسة، قامت العائلة بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية باستخدام تأشيرة سياحية لنظام “فيزا شنغن”. هذا التحايل المنظم يعكس مدى التخطيط والإعداد الذي قامت به الموظفة لضمان نجاح هروبها.
المواطنون الذين وقعوا ضحايا فضيحة الاختلاس يعبرون عن استيائهم وغضبهم من هذه الحادثة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة. كما يدعون إلى إعادة النظر في إجراءات التوظيف والتدقيق المالي لضمان عدم وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل.