سلط تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الضوء على الفوضى التي تعيشها المحاجز الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث كشف عن غياب قرارات تنظيمية وتهيئة مناسبة لهذه المرافق الحيوية، إضافة إلى مشاكل تتعلق بتدبير مرفق قطر العربات وقدم أسطوله.
أوضح التقرير أن 97% من المحاجز الجماعية بالجهة تفتقر إلى قرارات رسمية لإحداثها كمرافق عمومية وفق القانون التنظيمي 113.14. كما أن 76% من هذه المحاجز عبارة عن أراض عارية غير مهيأة، بينما لا تتوفر 60% منها على خدمات أساسية كعدادات الماء والكهرباء.
أبرز التقرير أن معظم المحاجز تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، حيث لا تتوفر سوى 24% على سكن للحراسة، و16% على مكاتب إدارية، و32% على كاميرات مراقبة. كما أن 95% من المحاجز تعاني من غياب علامات تنظيم حركة المرور داخلها، مما يزيد من صعوبة تدبير المحجوزات.
أما فيما يتعلق بمرفق قطر العربات، فقد كشف التقرير أن 98% من الجماعات بالجهة لا تشرف على تدبير هذا المرفق، وأن أكثر من 50% من أسطول عربات القطر يتجاوز عمره 20 سنة، مع معدل عمر يصل إلى 27 سنة حسب معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
رصد التقرير غياب آلية الشباك الوحيد في معظم المحاجز، باستثناء محجزي الوازيس وعين السبع بمدينة الدار البيضاء. ويؤدي هذا الغياب إلى تداخل المصالح الإدارية، مما يعقد عمليات استرجاع المحجوزات ويثقل كاهل المرتفقين بمسافات تنقل طويلة.
إقرأ أيضا: فوضى النقل.. سيارات أجرة تحاصر حافلة لنقل طالبات في الدار البيضاء
دعا المجلس وزارة الداخلية إلى وضع إطار قانوني ينظم عمل المحاجز الجماعية ويوضح العلاقة بين المتدخلين، مع ضرورة توفير تجهيزات حديثة وتنظيم أفضل للمحجوزات. كما أوصى بتجديد أسطول عربات القطر وتحسين التنسيق بين الجهات المختصة، لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة تتماشى مع احتياجات المواطنين.
تشكل النقائص الحالية تهديدا لاستمرارية هذه المرافق وتأثيرها السلبي على المال العام، إذ يؤدي غياب التنظيم والرقابة إلى إهدار الموارد وتدني جودة الخدمات المقدمة. ويؤكد التقرير على الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية للنهوض بهذا القطاع.