تتعرض المملكة المغربية مجددا لحملة تضليلية من قناة الجزيرة، التي اختارت في أحد مقالاتها بعنوان “المغاربة ينتفضون ضد استخدام موانئ المملكة لمصلحة إسرائيل” بث اتهامات غير مبررة وتحريضية، تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه صورة المغرب.
زعمت القناة أن هناك “انتفاضة شعبية” ضد استخدام موانئ المملكة لصالح إسرائيل، متجاهلة بشكل متعمد الحقائق التي تفند هذه الادعاءات. إذ نفت إدارة ميناء طنجة وشركة “ميرسك” الرائدة عالميا في النقل البحري بشكل قاطع وجود أي علاقة من هذا النوع. ومع ذلك، يبدو أن الجزيرة تفضل القفز على الوقائع لصالح سردية تحريضية مكشوفة.
ازدواجية المعايير.. حقائق تغض الطرف عنها
اتهامات الجزيرة تأتي في وقت تلتزم فيه الصمت التام تجاه ممارسات حكومة قطر ذاتها، التي تربطها علاقات مثيرة للجدل مع إسرائيل. وتكشف التقارير أن الدوحة مولت حملات انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسعت إلى تحسين صورتها داخل إسرائيل عبر حملات علاقات عامة.
كما أن المناورات الجوية المشتركة بين قطر وإسرائيل، والتي جرت بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، تظهر تناقضا صارخا مع المزاعم التي تسوقها الجزيرة ضد المغرب. هذه الازدواجية تجعل القناة أداة سياسية أكثر منها منصة إعلامية مهنية وفقا لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
المغرب، الذي يشهد حاليا نهضة اقتصادية كبيرة بفضل تطوير بنيته التحتية، خاصة في قطاع الموانئ مثل ميناء طنجة المتوسط، يظل ملتزما بالدفاع عن سيادته واستقلال قراراته. وتصريحات مسؤولي الموانئ تعكس بوضوح شفافية المملكة في إدارة هذه المرافق الاستراتيجية.
القناة القطرية، التي تحاول تصوير المغرب كمتواطئ مع إسرائيل، تتناسى مواقفه التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، أو من خلال المشاريع التنموية التي ينفذها المغرب لصالح الفلسطينيين.
من الواضح أن هذه الحملة التحريضية لن تؤثر على استقرار المغرب أو مكانته الإقليمية المتصاعدة. وإذا كانت الجزيرة تسعى إلى تقديم نفسها كمدافع عن القضية الفلسطينية، فعليها أولا مواجهة تناقضاتها الداخلية قبل محاولة التشويش على مواقف دول أخرى.
المغرب سيظل نموذجا يحتذى به في التوازن بين دعم القضايا العربية وحماية مصالحه الوطنية، ولن تثنيه محاولات التشويه الإعلامي عن مواصلة مسيرته التنموية والدبلوماسية الرائدة.