شهد حي الحسني في مدينة الدار البيضاء حالة استنفار غير معلنة، بعدما شرع عدد من ملاك المحلات السكنية في إخلاء ممتلكاتهم من تجهيزات ومعدات كانت تستعمل في تنظيم طقوس دينية داخل فضاءات تحولت إلى ما يشبه كنائس غير مرخصة، يديرها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء دون سند قانوني.
وتأتي هذه الخطوة بعدما توالت شكايات الجيران حول ما وصفوه بـ”مظاهر غير مألوفة” ترافق الطقوس، من أصوات مرتفعة، وحشود تتجمع في أوقات متأخرة داخل أحياء سكنية، ما تسبب في توتر الأجواء الاجتماعية داخل بعض الأزقة. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عددا من ملاك العقارات قرروا عدم تجديد عقود الكراء مع أفراد من الجاليات الإفريقية، بسبب ما اعتبروه “سوء استغلال للفضاءات السكنية”.
وفي تطور ميداني للملف، باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع أعوان السلطة، سلسلة من التحريات الأسبوع الماضي للتحقق من فحوى الشكايات المتكررة. وتوصلت الملحقة الإدارية سيدي الخدير بعدة تقارير توثق تحويل المحلات إلى فضاءات دينية نشيطة، دون أي ترخيص رسمي، ما استدعى تدخلا مباشرا من طرف قائد الملحقة لتطويق الظاهرة.
إقرأ أيضا: حيكر يثير جدلا في البرلمان حول “كنائس سرية” بالدار البيضاء ويطالب بتدخل عاجل
وأكدت السلطات أن تعليمات مركزية صارمة قد صدرت بخصوص منع أي نشاط ديني غير قانوني داخل محلات ذات طابع سكني، مع إمكانية فرض عقوبات إدارية على الملاك المتواطئين. وقد قوبلت هذه التحركات بترحيب واسع من طرف الساكنة، التي طالما عبرت عن انزعاجها من استمرار ما سمّته بـ”الأنشطة الخارجة عن السياق المجتمعي المحلي”.
ويعيد هذا الحدث النقاش حول تنظيم أماكن العبادة غير الرسمية، خصوصا في ظل تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب، وضرورة إيجاد أطر قانونية تضمن حرية الممارسة الدينية ضمن شروط تحفظ الأمن المجتمعي والتعايش السلمي.