وسط نقاش سياسي احتد داخل مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أطلق الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع تصريحات مثيرة بشأن حجم الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، مؤكدا أن الظاهرة لم تعد شأنا هامشيا بل باتت تمثل تهديدا مباشرا للمشاريع التنموية بمختلف أبعادها.
الوزير استند في مداخلته إلى أرقام مقلقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي أفادت بأن البلاد تحتضن أزيد من 2.03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تجاوزت 353 ألف وحدة مقارنة مع سنة 2014.
وما يلفت الانتباه أكثر، حسب التقرير، هو أن 77.3% من هذه الزيادة تركزت في الوسط الحضري، خصوصا بجهة الدار البيضاء – سطات التي حصدت وحدها 22.7% من التوسع، فيما ظلت التجارة على رأس الأنشطة بنسبة 47%، رغم تراجعها لفائدة الخدمات والبناء.
لقجع أوضح أن أكثر من 85% من هذه الوحدات تصنف كصغرى، وتعمل بشكل فردي، وغالبا ما تكون بلا أي قيمة مضافة حقيقية. بل إن معظمها لا يحقق حتى الحد الأدنى الذي يلزم بالأداء الضريبي، وهو 40 ألف درهم سنويا.
في سياق الإصلاح، أكد الوزير أن الدولة قامت بخطوتين أساسيتين: نظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، وهما أداتان وضعتا لفتح أبواب الهيكلة أمام الاقتصاد الموازي. غير أن لقجع دعا إلى تقييم جماعي لهذه التجربتين، مشيرا إلى أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مقترحات جديدة ستعرض مع حصيلة منتصف السنة.
كما دعا المسؤول الحكومي إلى استغلال المرسوم الجديد المتعلق بدعم المقاولات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يتضمن إجراءات تحفيزية من شأنها تسريع دمج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الرسمي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تسير بخطة واضحة نحو هيكلة أوسع لهذا القطاع، مشددا على أن نجاح هذه المهمة رهين بإرادة جماعية وتطبيق صارم للإجراءات المطروحة.