في النسخة الجديدة من مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “إيكونوميست” البريطانية، حقق المغرب تقدما طفيفا حيث ارتفع في الترتيب ليحتل المرتبة 93 عالميا من بين 167 دولة. ورغم أن هذا التقدم يبدو ملموسا، إلا أنه لا يعكس بالضرورة تحسنا في الوضع الديمقراطي داخل المملكة.
تظل المملكة المغربية، وفقا للمؤشر، في خانة النظم السياسية الهجينة، حيث تحتفظ بتقييم مستقر عند 5.04 نقطة من أصل 10،.. دون تغيير يذكر عن النسخة السابقة. ويرجع التحسن في ترتيب المغرب بشكل رئيسي إلى تراجع تقييم دول أخرى، في وقت يشهد فيه العالم بشكل عام تدهورا في مستوى الديمقراطية.
من الملفت للنظر أن معظم الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل خارج دائرة الديمقراطية،.. وتصنف بشكل أساسي ضمن الدول السلطوية، باستثناء المغرب وتونس وموريتانيا. تونس، على سبيل المثال، تعتبر الأولى على مستوى منطقة “مينا” في مؤشر الديمقراطية، حيث حلت في المرتبة 82 عالميا.
بينما تصنف الجزائر ضمن نظم الحكم السلطوي، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد دولة قرغيزيا،.. وجاءت في المركز 110 على مستوى العالم. تلتها بشكل مباشر دولة قطر، ثم لبنان الذي كان يصنف حتى وقت قريب ضمن الدول العربية التي تتمتع بمستوى عال من الديمقراطية.
تشير المؤشرات الخمسة التي يتم تقييمها لتحديد مستوى الديمقراطية في المغرب إلى وجود تحسن طفيف في بعض المجالات مثل الثقافة السياسية والمشاركة السياسية، بينما تظل هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بأداء الحكومة والحريات المدنية.
من جهة أخرى، تظل الدول الإسكندنافية تتصدر قائمة الدول ذات المستوى العالي من الديمقراطية،.. بجانب دول أخرى مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن هذا التقدم ليس بمستوى يضمن الاستقرار المطلوب،.. خاصة في ظل تحديات عديدة تواجه العالم اليوم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.