قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الوزير الأسبق محمد مبديع إلى 13 فبراير المقبل، بعد تعذر حضوره جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي.
وبحسب ما أكده نائب وكيل الملك، فقد توصلت النيابة العامة بإفادة رسمية من إدارة السجن المحلي “عكاشة” تفيد بنقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد، إثر تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة يوم الأربعاء.
وطلب دفاع المتهم مهلة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مبرزا أن موكله يعاني من مضاعفات خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية معقدة على مستوى البروستاتا، جعلته في وضع صحي لا يسمح له بحضور الجلسة. وأكد الدفاع استعداده لتقديم تقرير طبي يثبت ذلك، مشددا على أن موكله “ينزف دما منذ ستة أشهر ولم يعد كما كان، بل أصبح ثلث مبديع”، على حد تعبيره.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بعدم تجاوز مدة التأجيل أسبوعين، حفاظا على سير المحاكمة وتفادي ما وصفته بـ”هدر الزمن القضائي”، خصوصا أن التأجيلات السابقة كانت بسبب غياب بعض المتهمين أو إضرابات مهنية أثرت على استمرارية الجلسات.
ويواجه محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، اتهامات ثقيلة تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في العقود، والنفخ في قيمة الفواتير”، بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.
يذكر أن المحاكمة انطلقت في يونيو الماضي، وعقدت المحكمة أكثر من خمس جلسات تأجلت لأسباب مختلفة، وسط ترقب لمسار هذا الملف الذي يشكل أحد أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني.