اختناق صامت يشهده قطاع تربية الدواجن في المغرب، تدفع ثمنه يوميا آلاف الأسر التي تعيش على هذا النشاط الفلاحي الحيوي. ففي ظل غياب الرقابة الصارمة، تصاعدت شكاوى المهنيين من تحكم المحاضن الكبرى والسماسرة في أسعار الكتاكيت والأعلاف، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة تهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي للمغاربة.
الجمعية الوطنية لحماية الفلاحين بالمغرب، خرجت عن صمتها لتندد بما وصفته بـ”التحكم المفضوح في السوق”، محملة الجهات الوصية مسؤولية ترك المربين الصغار والمتوسطين يواجهون مصيرا غامضا في مواجهة فوضى الأسعار وغياب شروط التنافس العادل. ودعت الجمعية، في بلاغ شديد اللهجة، إلى تحرك عاجل من الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هذا الموقف يأتي تزامنا مع بلاغ سابق للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، عبرت فيه عن بالغ القلق من تفاقم الأوضاع داخل القطاع، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأزمة يهدد استقرار آلاف الأسر ويضعف البنية الفلاحية القروية التي يقوم عليها اقتصاد جهات بأكملها.
جمعية حماية الفلاحين، وفي موقف تضامني واضح،.. أعلنت دعمها الكامل لمربي الدجاج في معركتهم ضد “الاحتكار المنظم”،.. مؤكدة أن السياسات الفلاحية المتبعة لم تف بوعودها تجاه الفلاح البسيط،.. وتتناقض مع روح مخطط المغرب الأخضر الذي رفع شعار “تنمية عادلة ومستدامة”.
الخطورة، بحسب الجمعية، لا تقتصر على المربين وحدهم، بل تطال القدرة الشرائية للمواطن العادي،.. حيث تنعكس الفوضى في الإنتاج على أسعار الدجاج في الأسواق. كما أن تجاهل هذه الأزمة ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن الغذائي الوطني.
وفي نبرة تحذيرية، دعت الجمعية كافة النقابات والهيئات المهنية إلى تجاوز الخلافات وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن مصالح المربين والفلاحين،.. قبل أن يصل القطاع إلى نقطة اللاعودة، وتترك آلاف الأسر في مواجهة مصيرها دون سند.