شهدت الصناعة المغربية تحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة، أظهرتها أرقام صادرات غير مسبوقة، حيث تمكنت المملكة من مضاعفة صادراتها الصناعية بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2014. هذه البيانات كشف عنها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي، التي أكدت على استراتيجية جديدة لحكامة ترابية شاملة.
بلغت قيمة الصادرات الصناعية المغربية في 2024 حوالي 398 مليار درهم، ما يمثل نحو 88% من مجموع صادرات المغرب، وهو مؤشر قوي على تحول بنيوي في نسيج الاقتصاد الوطني، قائم على تنويع القطاعات الصناعية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات.
يتصدر قطاع صناعة السيارات المشهد، حيث سجل صادرات بقيمة 157.6 مليار درهم في 2024،.. وهو رقم يعكس نموا ملحوظا مقارنة بعام 2014، مع إحداث حوالي 250 ألف فرصة شغل. إلى جانب ذلك، سجل قطاع الطيران ارتفاعا في صادراته بنسبة 15% عن 2023،.. ووصلت إلى 26.4 مليار درهم، مما يعكس استمرارية الدينامية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
أما الصناعات الكيميائية،.. فقد وضعت المغرب في مصاف الدول الفاعلة بفضل استغلال موارد الفوسفاط في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة،.. مثل حمض الفوسفوريك والأسمدة، ما يجعل المملكة لاعبا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
ولا تقل أهمية الصناعات الدوائية، التي استقطبت استثمارات ضخمة،.. من بينها مشروع “ماربيو” الذي تبلغ كلفته حوالي 3 مليارات درهم،.. والذي سيعزز توطين صناعة الأدوية الاستراتيجية ويقوي من السيادة الصحية للمغرب.
فيما يخص الطاقات المتجددة،.. يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو وضع نفسه كقطب عالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر،.. مستفيدا من مؤهلاته الطبيعية والجغرافية، وقدراته اللوجيستية. هذا التوجه ليس فقط فرصة لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستقلال الطاقي،.. بل يفتح آفاقا واسعة لابتكار صناعات جديدة في مجالات الطاقة، النقل، والكيمياء.