أطلقت شركة اتصالات المغرب حزمة من التعديلات الجديدة على عروض الألياف البصرية، أعلنت من خلالها عن مضاعفة سرعة الإنترنت لفائدة الزبائن دون زيادة مباشرة في الأسعار. الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة الماضية لدى بعض المشتركين، سيعمم بشكل رسمي انطلاقا من 20 أبريل 2025، ليشمل كافة الزبائن الحاليين والجدد.
ورغم أن هذه الخطوة قدمت في واجهة إعلامية باعتبارها تحسينا تقنيا لصبيب الإنترنت، إلا أن أصواتا متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتردد في وصفها بـ”السطحية” و”التحسينات التجميلية”، في ظل غياب التخفيضات الحقيقية في الأسعار المبالغ فيها، مقارنة بما هو متاح في دول الجوار وأوروبا.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن العرض القديم بـ100 ميغابت/ثانية سيتحول إلى 200 ميغابت، فيما سيتم رفع صبيب عرض 200 ميغابت/ثانية إلى 1 جيغابت/ثانية. لكن هذه العروض، رغم مضاعفة الصبيب، ستخضع لاحقا لهيكلة سعرية جديدة ابتداء من 1 ماي المقبل، بحيث سيكون العرض الأدنى بـ400 درهم شهريا، والمتوسط بـ500 درهم، أما العرض الأقصى فسيكلف 1000 درهم شهريا.
ولإضفاء طابع “جاذب” على الخدمة، أعلنت الشركة عن تقديم مكالمات غير محدودة نحو الخطوط الثابتة داخل المغرب، إضافة إلى رصيد مجاني للمكالمات نحو الهواتف المحمولة.
إقرأ أيضا: مجلس المنافسة يوقف فرض رسوم غبر مبررة أثناء الدفع عبر الانترنت
لكن مراقبين ومستخدمين مغاربة كانوا ينتظرون أكثر من مجرد رفع السرعة، خصوصا في ضوء القرار القاضي بإجبار شركات الاتصالات على مشاركة البنية التحتية، وهو الإجراء الذي كان يفترض أن يفضي إلى منافسة أقوى وعروض أرخص.
“الأسعار مازالت مرتفعة ومفصولة عن واقع القدرة الشرائية للمواطن”، يقول أحد المدونين على موقع “إكس”، بينما اعتبر آخر أن “التحسين الحقيقي يكون عندما يشعر المواطن أنه يحصل على خدمة عادلة مقابل ما يدفعه”.
ويتفق معظم النقاد على أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها التقنية، تظل بعيدة عن معالجة جوهر الإشكاليات المرتبطة بضعف المنافسة، واستمرار الهيمنة في سوق الإنترنت الثابت في المغرب.