عاد الجدل حول أسعار الأسماك في المغرب إلى الواجهة، بعد أن أقدم شاب بمدينة مراكش على بيع السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، في خطوة أثارت تساؤلات حول الفارق الكبير بين أسعار البيع في الموانئ والأسواق. ورغم أن تكلفة السردين عند تفريغه في الموانئ المغربية تتراوح بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام منذ سنوات، إلا أن أسعاره في الأسواق تصل إلى 25 درهما وأكثر أحيانا في بعض الأسواق على غرار مدن في شمال المملكة، مما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل عن أسباب هذه الفجوة السعرية.
وفقا لمراقبين فإن هذا التفاوت الكبير في الأسعار ليس ظاهرة جديدة، بل يعكس خللا هيكليا في سلاسل التوزيع، حيث يتحكم عدد من الوسطاء في تحديد الأسعار النهائية. الشاب المراكشي، الذي قرر بيع السردين بسعر قريب من سعر الميناء، برر مبادرته بأنها محاولة لإعادة التوازن إلى السوق وإزالة الفجوة التي يستغلها السماسرة لتحقيق أرباح ضخمة. لكنه لم يكن الأول، إذ سبقته محاولات مماثلة اصطدمت بواقع السوق الذي تحكمه مصالح لوبيات اقتصادية تستفيد من غياب الرقابة الصارمة.
400٪ نسبة تضخم الأسعار.. كيف يحقق الوسطاء أرباحا خيالية من السردين؟
قطاع تجارة الأسماك في المغرب يعتمد على سلسلة طويلة من الوسطاء،.. من تجار الجملة إلى الموزعين ثم الباعة بالتجزئة، وكل طرف يضيف هامش ربحه،.. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وفقا لخبراء اقتصاديين، فإن نسبة الأرباح المضافة في بعض الحالات تتجاوز 400٪،.. وهي نسبة غير منطقية مقارنة بدول أخرى مثل موريتانيا والسنغال، حيث تبقى هوامش الربح أقل بكثير رغم تشابه الظروف الاقتصادية.
إقرأ أيضا: الأسماك والخضروات في الصدارة.. ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بالمغرب
التلاعب بالأسعار لا يتوقف عند الوسطاء فقط، بل تغذيه أيضا قوى أخرى،.. منها ضعف تدخل الجهات الحكومية لضبط السوق، وغياب تشريعات واضحة تحد من تضخم الهوامش الربحية. بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش،.. لم تبذل مجهودا كافيا لضبط الأسعار، مما سمح باستمرار الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين. في المقابل، يدعو الفاعلون الحقوقيون إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على سلسلة التوزيع وإجبار الوسطاء على الالتزام بهوامش ربح معقولة.
ورغم تصاعد الأصوات المطالبة بالإصلاح، لا تزال الأسعار في الأسواق مرتفعة،.. بينما تبقى مبادرات البيع المباشر للمستهلكين، مثل حالة الشاب المراكشي، مجرد استثناءات لا تغير من واقع السوق. ويرى المتابعون أن الحل الجذري لهذه الأزمة لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات عميقة تشمل تقنين هوامش الربح،.. وتعزيز المراقبة، وتمكين المستهلكين من الشراء المباشر دون الحاجة إلى المرور عبر شبكات الوسطاء التي تهيمن على السوق.