انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب التأخير الذي ظهرته وزارة الداخلية في إصدار القانون ، الذي يتعلق بتسقيف الرسوم الجماعية واعتبرت هذا التأخير أمرا يعني “التماطل”. كما اعتبرت الجامعة أن هذا التأخير يعطي الضوء الأخضر لرؤساء المجالس للقيام بأفعال تعتبر اعتداءا على المهنيين.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
وأشار بلاغ صادر عن الجامعة إلى ضرورة إغلاق وحدات القطاع في مختلف المناطق،.. مضيفا أن الوضع في الرباط لا يختلف عن ما يحدث في باقي مدن المملكة. وفي هذا السياق، أوضح البلاغ أن ارتفاع أسعار الغازول وجميع المواد الأساسية يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين على حد سواء،.. مما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
تحذيرات حادة من جمعية أصحاب المقاهي
اتهم البلاغ عمدة الرباط بأنه “تسبب في إغلاق عدد من الوحدات في مدينة الرباط وأحدث اضطرابا في عدد من الوحدات الأخرى،.. مما أدى إلى الاجتياح لآلاف من فرص العمل”. وأثار المصدر الذي أصدر البلاغ انتقادا لمطالب رئيس مجلس جماعة الهرهورة لأرباب المقاهي والمطاعم، حيث اعتبر طلب تسوية وضعيتهم الجبائية محاولة للحصول على ترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام بعد عمليات التهيئة،.. ورأى أن هذا الطلب ينتهك القوانين المتعلقة بالأملاك الجماعية للجماعات الترابية.
كما انتقد المصدر المطالبة برسم لفائدة الجامعة عن ملك ليس في ملكيتها،.. واصفا ذلك بأنه خرق سافر للقوانين. وأشار إلى أن استمرار إبقاء المهنيين دون قرار تنظيمي يمكنهم من الاستغلال القانوني للمساحة المخصصة أمام محلاتهم يعد آخر انتهاك لحقوقهم ويعيق قدرتهم على العمل بشكل قانوني.
أشار المصدر نفسه إلى تفاقم الوضع بسبب انتشار محلات بيع القهوة في أماكن غير مخصصة لها،.. وظهور مطاعم العربات في جميع الأزقة والشوارع في منطقة الرباط، سلا، القنيطرة،.. وتحديدا في مدن سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، وذلك أمام أعين السلطات المحلية.
وكررت الجامعة دعوتها إلى وزير الداخلية للتدخل بشكل فوري من خلال إصدار قانون إطار ينظم القطاع ويحدد الرسوم الجماعية،.. بهدف الحد من التصرفات التعسفية والاستهتار من قبل رؤساء الجماعات المحلية. وطالبت باتخاذ خطوات فعالة للحد من انتشار القطاع غير النظامي في البلاد،.. مع التركيز على الإجراءات الملموسة لتنظيم هذا القطاع ومنع انتشاره بشكل عشوائي.