طفت إلى السطح في هولندا قضية جديدة تعمق أزمة الثقة بين الجالية المسلمة والدولة، بعدما كشفت تحقيقات رسمية أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انتهكت القانون بجمع بيانات شخصية عن مسلمين ضمن تحقيقات سرية امتدت بين سنتي 2016 و2019.
وحسب الهيئة الهولندية لحماية المعطيات الشخصية، فإن الوزارة قامت بجمع هذه المعلومات دون أي سند قانوني، ودون أن تتسم بالشفافية، مما يجعل هذه العمليات “غير قانونية ومبنية على تمييز واضح”، بحسب رئيس الهيئة الذي طالب بتدمير كل المعطيات المسجلة خلال مدة أقصاها شهران.
وتعود جذور الفضيحة إلى تقرير صحافي صدر سنة 2021، كشف فيه أن عشر بلديات هولندية استعانت بوكالة تحريات خاصة لرصد أنشطة المسلمين، وزيارة المساجد، وجمع معطيات عن ما لا يقل عن 31 شخصا من روادها، من أئمة ومديري مؤسسات دينية.
المحامية سميرة صابر، وفي تصريح لوكالة الأناضول،.. أكدت أن الوزارة صنفت بعض الشخصيات ضمن التيارات السلفية أو جماعة الإخوان المسلمين،.. وقامت بتبادل هذه التصنيفات مع جهات أخرى، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول حجم الانتهاك وسرية البيانات المتداولة.
وأضافت صابر أن الهدف الآن هو “تدمير جميع هذه المعطيات”،.. ولكن قبل ذلك يجب تحديد مدى انتشارها والجهات التي توصلت بها، متوعدة باللجوء إلى القضاء حتى النهاية.
ورغم تبريرات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قالت أن الأمر كان بغرض مراقبة سفر الشباب نحو سوريا،.. إلا أن هذه الحجج لم تقنع برلمانيا مثل توناهان كوزو عن حزب “دينك”،.. الذي اعتبر أن الدولة الهولندية انتهجت سياسة تمييزية ضد المسلمين، مبنية على الشك والإقصاء.
ويحذر المراقبون من أن استمرار تداول هذه المعلومات قد يؤثر سلبا على فرص المسلمين في الحصول على وظائف في القطاع العام، أو يعرضهم لاستجوابات غير مبررة في المؤسسات البنكية.
أما محسن كوكطاش، رئيس مجلس التشاور بين المسلمين والدولة،.. فقد أكد أن الأزمة ألحقت ضررا عميقا بالثقة، قائلا: “لم نعد نعامل كمواطنين عاديين،.. بل كأشخاص تحت الرقابة المستمرة”، مطالبا بمعالجة المناخ العام من عدم الثقة الذي خلفته هذه الانتهاكات.