في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، صادق مجلس الحكومة المغربي، في 23 أكتوبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.100، الذي يحدد شروط وإجراءات إنشاء واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء. ويهدف النص، وفق ما أورده صحيفة “لوكومونيست”، إلى تنظيم هذه الممارسة بشكل دقيق وتشجيع انتقال طاقي أكثر لامركزية ومشاركة ومقاومة للصدمات.
وقدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي المشروع، الذي يتماشى مع أحكام القانون رقم 82.21، موضحا ثلاثة أنظمة رئيسية: نظام التصريح، نظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص. وبحسب مصطفى بيتاس، وزير منتدب لدى الحكومة والمتحدث الرسمي، فإن هذه الأنظمة تمنح وضوحا تنظيميا كاملا لكل الممارسات المرتبطة بالإنتاج الذاتي، مع متابعة دقيقة للمنشآت لضمان الالتزام بالمعايير.
ويحدد المرسوم الجديد الإطار الكامل لترخيص وربط واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي، سواء كانت للاستهلاك الذاتي خارج الشبكة أو مرتبطة بالشبكة الكهربائية منخفضة الجهد، مع توضيح آليات سحب الترخيص أو الموافقة في حال عدم احترام الالتزامات القانونية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ارتفاع الطلب الطاقي بالمملكة، حيث أظهرت بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) نمو الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 5.3٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، بعد زيادة قدرها 2.3٪ في السنة السابقة، مدفوعا بارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 7.5٪ وإنتاج الوكالة الوطنية للكهرباء والماء (ONEE) بنسبة 5.7٪.
مع ذلك، تكشف المؤشرات عن هشاشة بعض القطاعات، إذ سجلت الكهرباء المتجددة تراجعا بنسبة 11٪، مقابل نمو 39.3٪ في العام الماضي، بينما ارتفع الطلب الصافي على الطاقة الكهربائية من 3.3٪ إلى 6.7٪، ما أدى إلى زيادة الواردات الكهربائية بنسبة 27.5٪ وتراجع الصادرات بنسبة 29.4٪، بينما قفز الاستهلاك المحلي بنسبة 15.4٪.
في هذا السياق، يمثل مشروع المرسوم فرصة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين للمساهمة مباشرة في الإنتاج الكهربائي، وتقليل اعتماد المغرب على الواردات، وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية لمواجهة تقلبات الطلب، مع دفع عجلة التحول الطاقي المستدام.