أكد البنك الدولي، في تقريره الجديد حول التنمية في العالم بعنوان “وعد الذكاء الاصطناعي”، أن هذه التكنولوجيا تتيح للدول النامية فرصة غير مسبوقة لتسريع وتيرة التنمية، مشيرا إلى أنها قادرة على تحقيق ما كان يستغرق نحو مائة عام في غضون عقد واحد، إذا جرى توظيفها بشكل فعال ومسؤول.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف بالضرورة إلى استبدال اليد العاملة، بل إلى تعزيز مهارات العاملين ورفع إنتاجيتهم. وتوقع أن تستفيد نحو 16.2 في المائة من الوظائف في الدول النامية من تحسينات مباشرة في الإنتاجية، وهي نسبة تقترب من 18.7 في المائة المسجلة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. كما أشار إلى أن اعتماد حلول رقمية منخفضة التكلفة ومصممة وفق الاحتياجات المحلية يمكن أن يحسن خدمات الصحة والتعليم والقضاء والإرشاد الزراعي دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات أو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي معقدة.
ودعا البنك الدولي الحكومات إلى التحرك بسرعة عبر استراتيجية تدريجية تقوم على اعتماد الأدوات المتاحة أولا، ثم تكييفها مع الخصوصيات المحلية، قبل الانتقال مستقبلا إلى تطوير حلول أكثر تقدما. وحذر التقرير من أن التأخر في مواكبة هذا التحول قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول، كما قد يفاقم التفاوتات الاجتماعية إذا لم ترافقه سياسات فعالة للحكامة وحماية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وأكد التقرير أن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي لا يرتبط بعدد المبادرات التي يتم إطلاقها، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، شدد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير بيانات محلية عالية الجودة، بما في ذلك المحتوى باللغات الوطنية، إلى جانب بناء بيئة تشجع الابتكار وتجذب الاستثمارات وتدعم الشركات الناشئة.