طوت العدالة الإسبانية بمدينة “فيغو” فصلا قضائيا مثيرا ومأساويا لعائلة من أصول مغربية، عقب إصدار حكم نهائي يقضي بإدانة أب بتهمة اختطاف ابنته القاصر البالغة من العمر ست سنوات، وتهريبها سرا نحو التراب الوطني المغربي، وذلك بعد أشهر طويلة من الصراع القانوني العابر للحدود.
ووفقا للتفاصيل التي أوردتها شبكة الإذاعة الإسبانية “كادينا سير” (Cadena SER)، فقد صادقت محكمة “فيغو” على اتفاق جنائي يقضي بمعاقبة الأب بالسجن لمدة سنتين، بعد أن كانت النيابة العامة تطالب بأربع سنوات. وجرى تحويل العقوبة الحبسية مباشرة إلى قرار بالطرد الفوري للمتهم من الأراضي الإسبانية مع حظر دخوله إليها لمدى عقد من الزمن. كما تضمن المنطوق إسقاط الولاية الأبوية عنه لمدة 10 سنوات، ومنعه التام من التواصل مع الطفلة، مجبرا إياه على دفع تعويض مالي لفائدتها بقيمة 6000 يورو.
وتعود جذور النازلة إلى تاريخ 12 نونبر 2023؛ ففي خضم إجراءات دعوى الطلاق والشقاق، أقدم الأب على “اختطاف” الطفلة دون علم والدتها. وفي اليوم الموالي، تفاجأت الأم بغياب ابنتها عن فصول الدراسة، مما دفعها لتقديم شكوى مستعجلة للمصالح الأمنية. ورغم نيل الأم حكما بالحضانة المطلقة في فبراير 2024، إلا أن الأثر انقطع تماما، مما استدعى إصدار مذكرة بحث دولية، في وقت قادت فيه الخيوط الأولى للمحققين إلى احتمال عبور الطفلة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء فك لغز هذه الرحلة الطويلة بمدينة وجدة شرق المملكة؛ حيث قام الأب الهارب بتسليم الطفلة لخالتها. لتدخل المحاكم المغربية على الخط بشكل فوري ومنسق، وتصدر حكما حاسما في دجنبر 2024 يقضي بإعادة الطفلة بشكل نهائي إلى حضن والدتها في إسبانيا، واضعة بذلك حدا لمعاناة نفسية وقانونية قاسية عاشتها الأسرة.