تسابق المديرية العامة للضرائب الزمن لتذكير الملاك والمكلفين بأن تاريخ 1 يونيو 2026 هو الأجل القانوني الأخير لتسديد “رسم السكن” السنوي، وهي الضريبة المفروضة على كافة العقارات المبنية والمخصصة للسكن، سواء كانت رئيسية، ثانوية، أو موضوعة رهن إشارة الغير.
ووفقا للمعطيات الجبائية المعتمدة، يعتمد “رسم السكن” على القيمة الإيجارية السنوية للعقار وفق نظام تصاعدي وتراكمي يوزع القيمة على أربع شرائح:
- إعفاء تام: للقيمة الإيجارية التي لا تتعدى 5,000 درهم.
- شريحة 10%: لما بين 5,001 و20,000 درهم.
- شريحة 20%: لما بين 20,001 و40,000 درهم.
- شريحة 30%: لكل مبلغ يتجاوز 40,000 درهم.
وفي التفاتة تراعي البعد الاجتماعي للأسر المغربية، يستفيد “السكن الرئيسي” من تخفيض ضريبي كبير يصل إلى 75% من قيمة الرسم المستحق، شريطة إثبات الإقامة الدائمة بالعقار. كما تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنح العقارات الجديدة إعفاء كليا من هذا الرسم طيلة السنوات الخمس الأولى التي تلي تاريخ انتهاء البناء.
إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية لعقارك هي 40,000 درهم، فإن الرسم الإجمالي الخام قبل التخفيض يبلغ حوالي 5,500 درهم. أما إذا كان هذا العقار هو سكنك الرئيسي، فإن المبلغ الذي ستؤديه فعليا بعد خصم نسبة 75% سينخفض إلى حوالي 1,375 درهم.
وتماشيا مع استراتيجية رقمنة المساطر الإدارية، أتاحت المديرية العامة للضرائب إمكانية تسوية الوضعية الجبائية عبر منصاتها الإلكترونية، أو من خلال التطبيقات البنكية ونقاط الأداء المعتمدة، لتفادي الازدحام أو التأخر الذي قد يترتب عنه غرامات تأخير.
ويعد هذا الرسم موردا أساسيا للجماعات الترابية لتمويل الخدمات المحلية، مما يجعل الالتزام بأدائه في الآجال المحددة واجبا وطنيا يساهم في تنمية الشأن المحلي.