تتزايد شكاوى عدد من المواطنين المغاربة بسبب التأخر في تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية المجددة بعد انتهاء صلاحيتها، في وقت ينص فيه الإطار التنظيمي على آجال محددة لمعالجة هذه الملفات وتسليم الوثائق النهائية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن العديد من المرتفقين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مراجعة الوكالات المعتمدة أكثر من مرة من أجل تمديد صلاحية الوصولات المؤقتة، بسبب استمرار التأخر في إصدار الوثائق الرسمية المطلوبة.
ولا تقتصر الإشكالات المطروحة على عامل الزمن فقط، بل تشمل أيضا تسجيل بعض الأخطاء التقنية والإدارية في عدد من الوثائق، من بينها معطيات شخصية غير دقيقة أو مشاكل مرتبطة بجودة الطباعة والمعلومات المدرجة بها، ما يفرض إعادة الإجراءات وتصحيح الملفات.
وأمام تزايد تذمر المواطنين، انتقل الملف إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجه النائب البرلماني عمر عنان سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، طالب من خلاله بتوضيح أسباب هذه الاختلالات والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجتها.
وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين يشتكون من الفارق بين الآجال المعلنة لإنجاز الوثائق والمدة الفعلية التي تستغرقها العملية على أرض الواقع، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما أوضح أن دور الوكالات المعتمدة يقتصر على استقبال الملفات وتحويلها إلى المصالح المختصة، في حين تبقى مسؤولية المعالجة والطباعة ومراقبة الجودة واحترام الآجال من اختصاص الجهات الإدارية المعنية.
ودعا المتحدث إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة وتطوير وسائل التواصل مع المواطنين، بما يسمح لهم بالاطلاع على مراحل معالجة طلباتهم بشكل أكثر شفافية، والحد من حالات التأخير التي تؤثر على مصالحهم اليومية.
ويترقب المواطنون بدورهم الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة من أجل تحسين وتيرة معالجة الملفات وضمان تسليم الوثائق الإدارية داخل الآجال المعقولة، بما ينسجم مع متطلبات تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.