واصل المغرب تعزيز إمداداته من الغاز الطبيعي خلال سنة 2026، حيث سجلت الواردات عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي ارتفاعا خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين حاجيات المملكة من الطاقة وضمان استقرار إنتاج الكهرباء.
وأظهرت معطيات حديثة أن حجم الغاز الطبيعي المستورد عبر هذا الأنبوب بلغ نحو 69 مليون متر مكعب خلال يونيو، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بالشهر الذي سبقه، في وقت يشهد فيه فصل الصيف ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وخلال الأيام الأولى من شهر يوليوز الجاري، واصل المغرب استيراد الغاز بوتيرة منتظمة، إذ بلغت الكميات المستوردة حوالي 15 مليون متر مكعب، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز الموارد الطاقية لمواكبة الاستهلاك المتزايد المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.
ومنذ بداية السنة الجارية، وصل إجمالي واردات الغاز الموجهة لإنتاج الكهرباء إلى نحو 338 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس أهمية هذه المادة الحيوية في دعم المنظومة الكهربائية الوطنية.
وشهدت الواردات خلال شهر أبريل الماضي تراجعا مؤقتا، تزامنا مع تقلبات شهدتها الأسواق الدولية للطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على أسعار الغاز وتدفقات الإمدادات.
في المقابل، استفاد المغرب من تحسن إنتاج الطاقة الكهرومائية بفضل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في رفع مخزون السدود بعد سنوات متتالية من الجفاف.
ويعتمد المغرب بشكل أساسي على الغاز القادم من الأسواق الأمريكية، والذي يصل إلى إسبانيا في صورة غاز طبيعي مسال قبل إعادة تحويله وضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي نحو المملكة.
وعلى مستوى الإنتاج المحلي، يرتقب أن يشهد القطاع دفعة جديدة مع اقتراب دخول حقل تندرارة مرحلة الإنتاج، حيث ينتظر أن يوفر في مرحلته الأولى نحو 100 مليون متر مكعب سنويا، ما قد يساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات مستقبلا.