حقق مواطن مغربي مقيم في فرنسا منذ أن كان في عامه الأول انتصارا قضائيا جديدا، بعدما اضطر إلى اللجوء مجددا إلى القضاء لإجبار السلطات الفرنسية على تنفيذ حكم سابق يقضي بتسوية وضعيته القانونية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن المعني بالأمر، المزداد سنة 1987، يعيش في فرنسا منذ طفولته، ويرتبط بفرنسية وله طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، ولدا سنة 2017 و2018.
وكان قد تقدم سنة 2024 بطلب لتجديد إقامته، غير أن سلطات محافظة بوش دو رون رفضت الطلب وأصدرت في حقه، من بين قرارات أخرى، أمرا بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي دجنبر 2025، ألغت المحكمة الإدارية بمرسيليا هذه القرارات، وأمرت الإدارة بمنحه بطاقة إقامة لمدة عامين تحت بند «الحياة الخاصة والعائلية». ولم تستأنف المحافظة الحكم.
غير أن القرار لم ينفذ داخل الأجل المحدد، كما انتهت صلاحية وثيقته المؤقتة للإقامة في يناير 2026، ما أدى إلى تعليق عقد عمله وراتبه بسبب عدم توفره على وثيقة تخوله العمل.
ولجأ المواطن المغربي مجددا إلى القضاء، قبل أن تصل القضية إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي أصدر في 19 فبراير 2026 قرارا اعتبر فيه أن الإدارة أظهرت تقاعسا مستمرا في تنفيذ الحكم القضائي.
وألزم أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي المحافظة بتسليمه خلال 48 ساعة وثيقة إقامة مؤقتة تسمح له بالعمل، ثم بطاقة إقامة لمدة عامين خلال شهر، إضافة إلى دفع ألفي يورو لتغطية مصاريف التقاضي.
وهكذا وجد المواطن نفسه مضطرا لخوض معركة قضائية ثانية، ليس للطعن في قرار جديد، وإنما لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم قضائي نهائي سبق أن صدر لصالحه.