سجلت بلجيكا ارتفاعا غير مسبوق في عمليات ترحيل الأجانب المدانين الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة، حيث أعادت منذ بداية سنة 2026 ما مجموعه 233 مواطنا مغربيا إلى بلدهم، وفق ما أورده موقع The Brussels Times.
وبلغ إجمالي المرحلين قسرا من السجون البلجيكية، بعد استكمالهم العقوبات أو قضاء الجزء الأساسي منها، 1,239 شخصا منذ بداية السنة. وجاء المغرب في المرتبة الأولى بـ233 حالة، متبوعا بألبانيا بـ195 والجزائر بـ138.
ويتجاوز هذا الرقم الإجمالي أعلى حصيلة سابقة مسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، عندما بلغ عدد عمليات الإبعاد 1,112 حالة. وكانت بلجيكا قد رحلت 991 سجينا أجنبيا سابقا خلال 2025، مقابل 828 في 2024.
ويبرز التطور بشكل أوضح بالنسبة للمغاربة، إذ لم يتجاوز عدد المرحلين من السجون البلجيكية 132 شخصا سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 233 خلال 2026، رغم أن السنة لم تنته بعد.
وتربط وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية آنلين فان بوسويت هذا الارتفاع بإعطاء أولوية سياسية لعمليات الإبعاد، وتعزيز التعاون مع قطاع العدالة، إلى جانب رفع الموارد البشرية والقدرات الإدارية المكلفة بتنفيذ قرارات الترحيل.
وتسمح اتفاقيات التعاون بين الرباط وبروكسل بإعادة المواطنين المغاربة، فيما تسعى السلطات البلجيكية إلى تسريع هذه الإجراءات، خصوصا في ظل الضغط الذي تواجهه المؤسسات السجنية، حيث يشكل المغاربة أكبر جنسية أجنبية بين نزلائها.
في المقابل، تبدو عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أوراق إقامة أقل فعالية. ففي بلدية سخاربيك، تشير معطيات السلطات المحلية إلى أن 8% فقط من الأشخاص الذين تم توقيفهم دون تصاريح إقامة غادروا الأراضي البلجيكية فعليا.
وتختلف هذه النسبة عن أرقام المرحلين من السجون، لأنها تشمل جميع الموقوفين دون إقامة في سخاربيك، بمختلف جنسياتهم، ولا تتعلق بالأجانب الذين أنهوا عقوباتهم السجنية. ويعكس ذلك تفاوتا واضحا بين ترحيل المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوباتهم وبين إجراءات إبعاد المهاجرين غير النظاميين الموقوفين خارج السجون.