بات لزاما على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، والمستفيدة من دعم السكن المعروف اختصارا بـ (APL)، إبداء قدر كبير من الحذر عند التخطيط لقضاء عطلاتهم أو فترات إقامتهم بأرض الوطن؛ حيث إن ترك المحلات السكنية شاغرة لمدد طويلة قد يعرض هذه الإعانات المادية للإلغاء أو المراجعة القانونية من قبل السلطات الفرنسية.
ووفقا للمقتضيات القانونية التي تضمنتها المنصة الرسمية للإدارة الفرنسية “Service-Public”، فإن الاستمرار في الاستفادة من هذا الدعم مشروط بكون الشقة المعنية تمثل “المقر الرئيسي والفعلي لإقامة المستفيد”. وبناء على ذلك، لا يكفي الالتزام بأداء السومة الكرائية بانتظام للحفاظ على الحق في الدعم، بل يشترط القانون شغل السكن لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر (8 أشهر) خلال السنة الواحدة، باستثناء حالات خاصة ومبررة ترتبط بالتزامات مهنية، أو ظروف صحية طارئة، أو القوة القاهرة.
وفي السياق ذاته، توضح ضوابط صندوق الإعانات العائلية الفرنسي (CAF) أن منظومة المساعدات تخضع لإعادة النظر بشكل فوري إذا تجاوزت المدة الإجمالية لعدم شغل السكن عتبة 122 يوما خلال السنة المدنية الواحدة. هذا المقتضى ينطبق بشكل مباشر على مغاربة فرنسا الذين يفضلون قضاء فترات طويلة بين عائلاتهم في المغرب مع الاحتفاظ بشققهم أو السكن الاجتماعي بفرنسا؛ إذ إن الإشكال لا يكمن في السفر بحد ذاته، بل في انتفاء صفة “الإقامة الرئيسية الفعلية” عن العين المكتراة، علما أن حساب المدة يتم عبر تجميع كافة الفترات المتفرقة لغياب المستفيد على مدار السنة.
وفي حالة إجراء عمليات مراقبة وتدقيق من طرف مصالح الـ (CAF)، فإن الصندوق يملك الصلاحية الكاملة لمطالبة المستفيدين بتقديم دلائل وإثباتات ملموسة تؤكد شغلهم الفعلي للمسكن، مثل فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصولات الكراء، والوثائق الإدارية المحدثة، فضلا عن التحقق من التواجد الفعلي للأسرة. وفي حال ثبت للمؤسسة إخلال المستفيد بشرط الإقامة، يتم تعليق الدعم فورا مع إمكانية مطالبته باسترداد المبالغ المالية التي صرفت له دون وجه حق وبأثر رجعي، مما يفرض على الأسر التي تتنقل باستمرار بين البلدين التصريح المسبق بكل تغيير يطرأ على مدة إقامتهم بفرنسا لتفادي تبعات مالية وقانونية ثقيلة.