قضت المحكمة الإدارية بفاس بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة العلمية مبلغ 25 ألف درهم كتعويض لصالح طفل تعرض لعضة كلب ضال في وسط المدينة. الحادثة التي أسفرت عن إصابات جسيمة للطفل، حدد تقرير طبي مدة عجزه المؤقت بـ40 يوما، فيما بلغت نسبة العجز الدائم 7%.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات،.. والتي تلزم رؤساء الجماعات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان، بما في ذلك جمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار.
في حكم آخر، أدانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المجلس الجماعي برئاسة نبيلة الرميلي بتعويض قدره 50 ألف درهم، إثر تعرض سيدة لهجوم عنيف من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة في غشت 2023. السيدة التي أصيبت بجروح خطيرة حصلت على تعويض يشمل الأضرار الجسدية والنفسية، مع تحميل المجلس الجماعي كامل الصائر.
مسؤولية قانونية وفق التشريعات
أشارت الأحكام القضائية إلى أن المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود تحمل الجماعات الترابية المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إغفال التدابير الوقائية، ومنها جمع الكلاب الضالة. واعتبر أن التقاعس عن تنفيذ هذه المهام يعد إخلالاً بمسؤولياتها المباشرة تجاه السكان.
تأتي هذه الأحكام وسط استمرار ظاهرة الكلاب الضالة في العديد من المدن المغربية،.. والتي تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة وسلامة المواطنين. ورغم محاولات بعض الجماعات تنفيذ برامج لجمع الكلاب وتلقيحها،.. لا تزال الظاهرة قائمة، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية.
في ظل تكرار هذه الحوادث، تتزايد الدعوات لإطلاق خطط وطنية شاملة لمكافحة الكلاب الضالة. وتشمل هذه الخطط تعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، وإنشاء مراكز إيواء متخصصة،.. بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة الظاهرة وطرق الوقاية منها.
رغم القرارات القضائية، تواجه الجماعات الترابية تحديات مالية وقانونية لتنفيذ الأحكام. ويرى خبراء أن تغريم المجالس الجماعية يشكل عبئا إضافيا على ميزانياتها،.. ويعكس الحاجة إلى تخصيص موارد كافية لمواجهة الظاهرة.