أعادت الحكومة الإسبانية إحياء مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي ظل مجمدا منذ توقيع الاتفاقية الأولية بين البلدين في عام 1980. وفقا لتقرير نشرته صحيفة La Razón الإسبانية، قامت الحكومة بطرح مناقصة لتأجير وشراء أربعة أجهزة قياس زلزالية (سيزموغراف) لدراسة قاع البحر في المضيق. الهدف من هذه الدراسة هو إعداد البنية التحتية اللازمة لإنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب، مشروع يعيد اكتساب اهتمام متزايد في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعلنت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام، عن مناقصة لتأجير الأجهزة الأربعة التي ستسهم في دراسة النشاط الزلزالي في منطقة المضيق، وفقا للحملة البحثية التي ستستمر لمدة ستة أشهر بعد تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو. المشروع يكلف ما يقرب من 488 ألف يورو، ويهدف إلى توفير البيانات اللازمة لتحديد أفضل السبل لإنشاء النفق.
إحياء مشروع النفق التاريخي تحت مضيق جبل طارق
يعود هذا المشروع إلى توقيع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا عام 1980، حيث تم إنشاء مؤسستين وطنيتين لإجراء الدراسات المتعلقة بالربط القاري: شركة SECEGSA في الجانب الإسباني، والشركة الوطنية للدراسات حول المضيق في المغرب (SNED). ومنذ ذلك الحين، جرت دراسات مكثفة لتقييم الجوانب الجيولوجية، الزلزالية، والبحرية في المنطقة، مما أدى إلى اعتبار النفق الذي يربط بين منطقة بونتا بالوما قرب طريفة في إسبانيا، ومدينة طنجة في المغرب، الخيار الأفضل بين المقترحات المختلفة.
يتألف المشروع من نفق بطول 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء، ويتضمن إنشاء نفقين مخصصين للسكة الحديدية. وعلى الرغم من إجراء بعض الدراسات الأولية في السنوات الماضية، مثل الحفر الجيولوجي والاختبارات التقنية في المغرب وإسبانيا، إلا أن المشـروع ظل في طور البحث والتخطيط دون أن يصل إلى التنفيذ العملي.
أعاد تحسين العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا منذ أبريل 2022 إحياء هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بعد اجتماع بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والملك محمد السادس. كما تم تأكيد هذا التوجه خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في فبراير 2023 في الرباط، حيث أعلنت وزيرة النقل الإسبانية السابقة راكيل سانشيز عن ضرورة الدفع بدراسات هذا المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 في تعزيز الاهتمام بالمشروع، حيث تعتبره الأوساط السياسية والاقتصادية في كلا البلدين خطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي بين أوروبا وشمال أفريقيا، فضلا عن تنمية المناطق المحيطة بمضيق جبل طارق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.