في تطور قانوني مثير، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما ابتدائيا كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية بالمدينة ذاتها، والذي كان يقضي بتعويض مواطنة مغربية بمبلغ 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) عن مضاعفات لقاح كورونا “أسترازينيكا”.
الحكم الابتدائي كان يحمل الدولة المغربية، متمثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية التعويض وتحمل المصاريف القضائية.
جاء الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت رقم 4385 بتاريخ 24 يوليوز الجاري. وقد قضى الحكم بضم الملفات المتعلقة بالقضية وشمولها بقرار واحد، مع قبول الاستئنافات وإلغاء الحكم الابتدائي. نص الحكم على رفض طلب التعويض المقدم من المدعية، مع إبقاء المصاريف القضائية عليها.
إقرأ أيضا: لقاح “أسترازينيكا”.. تعويض بـ 25 مليون لسيدة مغربية تعرضت لأضرار صحية بعد التطعيم
تعود القضية إلى يونيو 2022 عندما رفعت مواطنة مغربية دعوى قضائية ضد الدولة بعد أن أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية نتيجة مضاعفات لقاح “أسترازينيكا”. الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويضها كان يعتبر سابقة في المغرب، خاصة في ظل الجدل حول سلامة اللقاحات.
أثار قرار إلغاء تعويض المواطنة المغربية نقاشا واسعا، خاصة بعد إعلان شركة “أسترازينيكا” عن سحب اللقاح لأسباب تجارية. الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أكدت أن جميع اللقاحات المستخدمة في البلاد تخضع لمصادقة اللجان العلمية المختصة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفت بدورها وجود أي آثار جانبية مميتة للقاح، مؤكدة سلامته وفعاليته.