بادرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى فتح سلسلة من جلسات الاستماع، وذلك تمهيدا لإصدار قرار تأطيري يروم وضع ضوابط وضمانات صارمة تهم استعمال كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة والخاصة، بما يحفظ الحق في الخصوصية للأفراد.
وفي بلاغ توصلت به “آنفا نيوز”، أكدت اللجنة أن هذه المبادرة تندرج في إطار السعي إلى توحيد تأويل وتطبيق مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم الشخصية، خصوصا في ما يتعلق بالتقنيات البصرية الحديثة.
وأوضحت اللجنة أن مسألة اللجوء إلى كاميرات المراقبة لم تعد شأنا بسيطا، بل صارت تلامس قضايا متشعبة تتراوح بين حفظ النظام العام، وتأمين الممتلكات، ورصد السلوكيات لأغراض علمية أو وقائية، وهو ما يستدعي قراءة دقيقة ومتوازنة من مختلف الفاعلين المعنيين.
ولفتت اللجنة إلى أن التعامل مع هذه التقنية يختلف من بلد لآخر،.. ويتأثر بمحددات دستورية وقانونية وثقافية واجتماعية،. إلى جانب اعتبارات تقنية وأمنية تتعلق بسلامة الأفراد وضمان الهدوء العام.
وأعطى البلاغ مثالا حيا باستخدام المراقبة بالفيديو المرفقة بتقنية التعرف على الوجوه في الشارع العام،.. حيث تصبح الحدود بين الضرورة، والمقبولية، والإمكان،.. موضع نقاش دائم، لا سيما عند دخول تكنولوجيا جديدة إلى الحقل العمومي،.. تستوجب تقييما دقيقا لمنافعها مقابل المخاطر المحتملة على المعطيات الشخصية.
وخلصت اللجنة إلى أن أي قرار مستقبلي يجب أن ينبني على نقاش عميق وهادئ يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية،.. وتشبث المواطنين بها، دون إغفال المصلحة العامة المشروعة، التي يجب ألا تأتي على حساب الكرامة الفردية.