أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن “البنية السليمة” لدين الخزينة تساهم في ضمان استدامته، مستندة إلى أن الجزء الأكبر منه مكون من ديون داخلية بنسبة تصل إلى 75 في المئة، مع مؤشرات تكلفة ومخاطر تظل تحت السيطرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة (2025-2027)، أن السيطرة على تكلفة الدين، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة محليا ودوليا، يعود إلى هيمنة الدين الداخلي واعتماد سياسة نشيطة في تدبير الدين. وتهدف هذه السياسة إلى تقليل مخاطر إعادة التمويل عبر تنظيم جدول سداد الديون والحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف، خاصة بالنسبة للدين الخارجي. كما أشارت إلى أن القروض الخارجية تتميز بكونها محصلة بشروط مالية ميسرة من مصادر تمويل رسمية.
وفيما يخص مخاطر سعر الفائدة، كشفت الوزارة أن حصة ديون الخزينة ذات الفائدة المتغيرة لا تتعدى 11.4 في المئة حتى نهاية يونيو 2024، في حين تشكل الديون ذات الفائدة الثابتة أكثر من 88 في المئة، أغلبها ديون داخلية.
بنية الديون متوازنة تحمي الخزينة من المخاطر
وأبرزت الوزارة أن هذه الخصائص تحد من تعرض دين الخزينة لمخاطر سعر الفائدة، وتساهم في ضبط مستوى التكلفة المتوسطة، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3.9 في المئة مع نهاية سنة 2024، مقارنة بـ 3.3 في المئة نهاية سنة 2023.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الارتفاع الطفيف في التكلفة المتوسطة لدين الخزينة يعكس فعالية تدبير هذا المؤشر، سواء بالنسبة للدين الداخلي أو الخارجي، بالرغم من الظروف المالية الصعبة الناتجة عن التشديد المفاجئ لشروط التمويل في الأسواق الوطنية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن الحفاظ على نسبة الدين الخارجي ذي الفائدة المتغيرة في حدود 30 في المئة من إجمالي الدين الخارجي أسهم بشكل كبير في تقليل تأثير ارتفاع تكلفة الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من دين الخزينة مقومة بالدرهم، بنسبة تبلغ حوالي 74 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الدين المقوم بالعملات الأجنبية 26 في المئة. وتتماشى هذه البنية مع المحفظة المعيارية لدين الخزينة، التي تستهدف توزيعا يتراوح بين 70 إلى 80 في المئة للدين الداخلي و20 إلى 30 في المئة للدين الخارجي، مما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي حسب العملات، أكدت الوزارة أن 59 في المئة منه مقومة بالأورو، و35 في المئة بالدولار الأمريكي، و6 في المئة بعملات أخرى، وهو توزيع يتماشى مع بنية سلة الدرهم، مما يساهم في تخفيف أثر تقلبات أسعار الصرف.
وأضافت الوزارة أن مخاطر إعادة التمويل تظل تحت السيطرة، حيث بلغت حصة الدين قصير الأجل نحو 12.4 في المئة مع نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ11.6 في المئة نهاية 2023.
كما سجلت المدة المتوسطة لسداد الدين الخارجي تحسنا ملحوظا، إذ زادت بحوالي 6 أشهر خلال النصف الأول من سنة 2024، لتصل إلى 7 سنوات و9 أشهر، ما يعزز الاستدامة المالية ويقلل من مخاطر إعادة التمويل.