ارتفعت حدة الغضب الشعبي في الدار البيضاء وضواحيها بعد القفزة المفاجئة في أسعار الطماطم، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد حاجز 10 دراهم، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات الأسعار التي عاشها المغاربة في فترات سابقة دون تدخل فعلي من الجهات المسؤولة.
مع حلول عيد الأضحى، وارتفاع الطلب على الخضر والفواكه، شهدت الأسواق الكبرى والأحياء الشعبية موجة غلاء شملت معظم الخضر، لكن الطماطم كانت في طليعة المنتجات التي أشعلت نار الاحتجاج الهادئ في صفوف الأسر البيضاوية، التي فوجئت بانتقال السعر من 3 دراهم إلى أزيد من 10 دراهم خلال أيام معدودة.
تقلبات السوق أم غياب الرقابة؟
في اتصال مع “آنفا نيوز”، أكد مهنيين بأسواق الجملة بالمغرب، أن هذه الزيادات غير عادية لكنها تظل “نتاجا لتقلبات السوق”، مشيرين إلى أن ما يحصل يعكس خللا هيكليا في سلاسل التوزيع، وتغول الوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار مع كل موسم حساس.
وأوضح المهنيون أن الطماطم تباع حاليا بأسعار تتراوح بين 10 و11 درهما للكيلوغرام في السوق، محذرا من أن الاستمرار في هذا المنحى سيؤثر على القدرة الشرائية لفئات واسعة، خاصة أن هذه المادة تعتبر من المكونات الأساسية في المطبخ المغربي.
ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الطماطم فحسب، بل شمل أغلب أصناف الخضر الأخرى، في ظل صمت وزارة الفلاحة ومجالس الجماعات التي تشرف على مراقبة أسواق القرب. ومع تكرار سيناريو الغلاء في كل مناسبة دينية، يتساءل المواطنون عن جدوى التصريحات الحكومية بشأن مراقبة الأسعار وتأمين التموين.
وتجد شريحة واسعة من سكان العاصمة الاقتصادية نفسها مضطرة للتأقلم مع واقع مرير، يخلط بين غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وغياب البدائل، ما يفتح باب الأسئلة من جديد حول سياسات الأمن الغذائي وجدوى إصلاحات الأسواق.