وسط تنامي الأخطار البيئية وتفاقم أزمات الماء والتصحر والتلوث، خرج المعهد المغربي لتحليل السياسات بتقرير جديد يسلط الضوء على واحدة من أعمق الإشكالات التي تواجه البلاد: فشل تدبير الموارد الطبيعية في ظل حكامة بيئية مختنقة ومركزية تعيق الفعل المحلي.
التقرير الذي حمل عنوان “الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية”، لم يكتف برصد الأضرار البيئية، بل ذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الأزمة بيئية وسياسية في آنٍ واحد، تتشابك فيها سياسات خجولة مع مركزية خانقة ونقص في الشفافية.
أزمة بيئية مركبة بالمغرب.. ضعف الحكامة واحتكار القرار تحت المجهر
من بين أبرز ما جاء في التقرير، الأزمة المائية الخانقة التي تهدد الأمن الغذائي والمعيشي، لاسيما في مناطق تعتمد على نظم تقليدية مثل وادي درعة، والتي تعاني من تراجع خطير في منسوب المياه بسبب الاستغلال الجائر وسوء التدبير.
أما بخصوص القانون 36.15 المتعلق بخوصصة إدارة المياه، فقد أثار التقرير تحفظات كبيرة، حيث نبه إلى مخاطره على السيادة المحلية وحقوق الساكنة التقليدية، خاصة في أقاليم مثل زاكورة وفكيك وطاطا، التي تشكو من تهميش ممنهج في الولوج للموارد الحيوية.
التقرير لم يغفل كارثة تدهور الأراضي والتصحر، مسلطا الضوء على تسارع الزحف العمراني، والرعي الجائر، والممارسات الزراعية غير المستدامة، وهي عوامل تضع مناطق بأكملها في قلب المخاطر المناخية، وفقا لتحذيرات الوكالة الدولية للطاقة.
وفي الجانب الحضري، تحدث التقرير عن استمرار اختلالات في معالجة النفايات وشبكات الصرف الصحي، خصوصا بالمدن الكبرى، مع استجابة حكومية باهتة رغم التحركات المدنية، في وقت يعاني فيه المجتمع المدني من ضعف في الموارد والخبرة التقنية، وغياب تام لمنصات رقمية رسمية تضمن الوصول للمعلومة البيئية.
ورغم أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، فإن التنفيذ على المستوى الترابي يظل ضعيفا، بسبب غياب التنسيق المؤسساتي وتقييد صلاحيات الجماعات الترابية، مما يجعل سياسات الدولة بعيدة عن هموم المواطنين والبيئة المحلية.
وخلص التقرير إلى دعوة واضحة لإعادة النظر في منظومة الحكامة البيئية بالمغرب، داعيا إلى تبني مقاربة تشاركية، تقوم على تمكين الفاعلين المحليين، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور تواصل بين المجتمع والدولة في قضايا البيئة، بدل الإبقاء على الوضع كما هو عليه، بما يهدد مستقبل البلاد البيئي.