في الوقت الذي أصبحت فيه معدلات الطلاق واحدة من أهم المؤشرات الاجتماعية التي تلفت انتباه الباحثين وصناع القرار حول العالم، غاب المغرب عن القائمة الجديدة التي نشرها موقع “داتا بانداز” المختص بمعدلات الطلاق في العالم. تظهر هذه القائمة ترتيب الدول العربية من حيث نسب الطلاق لكل ألف شخص، مسلطةً الضوء على تحديات جديدة ومتجددة تواجه المجتمعات العربية.
لا شك أن الطلاق يشكل إحدى أكبر التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث. فهو لا يعكس فقط فشل العلاقة الزوجية، بل يمتد تأثيره ليطال الأسر والمجتمعات بأكملها، مؤثرا على الأطفال والمجتمع بصفة عامة. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الإحصاءات تشير إلى تصاعد مستمر في معدلات الطلاق.
وفقا لتقرير “داتا بانداز”، جاءت ليبيا في صدارة الدول العربية بمعدل طلاق بلغ 2.5 لكل ألف شخص. يليها مصر بنسبة 2.3، ثم السعودية بنسبة 2.1. وقد شهدت الجزائر، الأردن، ولبنان معدلات متقاربة بلغت 1.6. أما سوريا والكويت، فقد سجلتا معدلا يبلغ 1.3. وتذيلت القائمة الإمارات وقطر بنسبة 0.7 لكل ألف شخص.
إقرا أيضا : الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من خطر حرائق الغابات بين 29 و31 يوليوز
يثير غياب المغرب عن هذه القائمة تساؤلات عديدة. فهل يعود ذلك إلى نقص في البيانات الموثوقة؟ أم أن معدلات الـطلاق في المغرب منخفضة بشكل يثير الإعجاب؟ قد يكون الجواب مزيجا من الاحتمالين. ومن المهم هنا النظر في العوامل الثقافية والاجتماعية والقانونية التي قد تؤثر على معدلات الطلاق في المغرب، والتي قد تختلف بشكل كبير عن تلك في الدول الأخرى.
للحد من تصاعد معدلات الطلاق، يتوجب على الحكومات والمجتمعات تبني استراتيجيات شاملة تشمل التوعية بأهمية بناء علاقات زوجية صحية ومستدامة، وتقديم الدعم اللازم للأسر، وتعزيز القوانين التي تحمي حقوق جميع الأطراف. كما أن دور الأبحاث والدراسات المتعمقة لا يقل أهمية، إذ يمكنها تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة.