نجح المغرب في تأمين أكثر من نصف احتياجاته التمويلية بالعملات الأجنبية لعام 2025 خلال ثلاثة أشهر فقط. عمليات التمويل الأخيرة التي قامت بها الخزينة المغربية في السوق الأوروبية ضمنت، بحسب مصادر مطلعة، تغطية الجزء الأكبر من هذه الاحتياجات، مما يعكس قدرة المملكة على إدارة وتدبير احتياجاتها المالية بكفاءة عالية.
وفقا لما حدده قانون المالية لعام 2025، حدد السقف الخاص بالديون بالعملات الأجنبية بمبلغ 60 مليار درهم. وباحتساب التمويل الأخير الذي بلغ 2 مليار يورو، بالإضافة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 496 مليون دولار، تم تأمين حوالي 50% من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب لعام 2025 في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر. هذا إلى جانب الـ600 مليون دولار التي منحتها البنك الدولي في إطار البرنامج الثالث “تعزيز رأس المال البشري من أجل المغرب المرن”.
تتوقع المصادر أن يتم تأمين باقي الـ30 مليار درهم عبر تمويلات ميسرة ستصرف وفق جدول زمني محدد. ولدى وزارة المالية المغربية تأكيد بأن جميع احتياجات المملكة من التمويل الخارجي لعام 2025 قد تم تأمينها بنجاح، مما يمنح المغرب مرونة مالية كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
نجاح كبير في عملية السندات الأوروبية
كانت عملية السندات الأوروبية التي أطلقها المغرب مؤخرا هي الأولى منذ عام 2020، وقد لاقت نجاحا كبيرا في الأسواق المالية. توضح البيانات أن الفروق بين التوقعات الأولية (155 نقطة أساس للسندات لأربع سنوات و215 نقطة أساس للعشر سنوات) كانت أقل بكثير مما كان يتوقع، مما يعكس إقبال السوق على أوراق الدين المغربية وثقته في الاقتصاد الوطني. الطلب الذي وصل إلى 6.75 مليار يورو لتمويل قدره 2 مليار يورو يؤكد هذا التفاؤل.
تعتبر هذه العملية بمثابة نجاح كبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حيث تمكن المغرب من إصدار السندات بفوائد تقترب من 3.95% للسندات لأربع سنوات و4.85% للسندات لعشر سنوات، وهو ما يعكس قدرتها على الاقتراض بتكلفة منخفضة بالمقارنة مع العديد من الدول. ويشير الخبراء إلى أن هذه الأسعار مشابهة لتلك التي كان يمكن أن يحصل عليها المغرب لو لم يفقد التصنيف الائتماني الاستثماري في 2020 بسبب أزمة كورونا.
تزامن طرح السندات المغربية مع تقرير إيجابي من صندوق النقد الدولي، الذي أكد على الوضع المالي القوي للمغرب، مما عزز من صورة المملكة في الأسواق المالية. الجدير بالذكر أن الخط الائتماني المعياري من صندوق النقد الدولي (LCM)، الذي يعتبر بمثابة ضمان ضد الصدمات الخارجية، سينتهي في أبريل 2025، ما يزيد من أهمية عملية التمويل الأخيرة.
مستقبل الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في المغرب
تتوقع وزارة المالية المغربية أن تتواصل الحاجة إلى التمويل الخارجي في المستقبل بسبب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنتظرها المملكة حتى عام 2030. وفقا للبيانات الأخيرة من بنك المغرب، فإن ديون الخزينة ستصل إلى 1137.4 مليار درهم بحلول عام 2026، مع انخفاض طفيف في الديون الداخلية، بينما ستشهد الديون الخارجية ارتفاعا ملحوظا.