لا تزال التصريحات المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة في إطار دعم قطاع اللحوم الحمراء تتوالى، حيث تم الكشف عن أرقام جديدة من قبل نبيل بنعبد الله، بعد أن كانت قد سبقته تصريحات من نزار بركة، رياض مزور، ورشيد الطالبي العلمي.
تتسم الأرقام المتداولة حاليا ببعض التناقضات، مما يجعل من المستحيل التحقق منها بشكل قاطع في الوقت الحالي. ذلك أن هذه الأرقام تقتصر على التصريحات فقط، دون وجود مستندات رسمية تدعمها، على الرغم من الإشارة إلى وثيقة رسمية تم ذكرها من قبل نبيل بنعبد الله. وبذلك، لا يمكن لا للصحافة ولا للرأي العام أن يؤكدوا صحة هذه المعلومات أو يتأكدوا من دقتها.
وفي غياب المعطيات الرسمية، كانت وسائل إعلامية قد نشرت سابقا تقارير استنادا إلى معلومات مأخوذة من المصادر الرسمية، فيما أكد نبيل بنعبد الله أن الأرقام التي أعلن عنها هي من وثيقة رسمية تم تقديمها لعدد من المجموعات البرلمانية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية خلال دراسة مشروع قانون المالية 2025.
وتحمل الوثيقة المسماة “البيانات والمعلومات الإضافية المطلوبة من المجموعات البرلمانية بمجلس النواب”، التي تم إرسالها في أكتوبر 2024، تفاصيل أرقام الدعم. ووفقا لبنعبد الله، يمكن الاطلاع على الأرقام في الصفحتين 84 و196 من نفس الوثيقة.
فيما يخص الإعفاءات التي تمت في إطار دعم المستوردين، يذكر نبيل بنعبد الله أن الدولة قد خصصت 13.3 مليار درهم لهذه الإجراءات على مدار ثلاث سنوات (من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024). هذا المبلغ يتضمن:
- تقدير الخسارة في العائدات الناتجة عن الإعفاءات الضريبية لضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
- مبلغ الدعم المباشر لاستيراد الحيوانات الذي بلغ 500 درهم لكل رأس.
أما بالنسبة للمستفيدين من الإعفاءات الضريبية في القطاع، فقد تم الإعلان عن الأرقام التالية:
- تم استيراد 474.312 رأس من الأغنام في إطار دعم موسم عيد الأضحى لعام 2024، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 237 مليون درهم (دعم 500 درهم لكل رأس).
- استفاد 144 مستوردا من الإعفاءات الضريبية على استيراد الأغنام خلال عامي 2023 و2024،.. بمجموع يتجاوز 5 مليارات درهم.
دعم الاستيراد في مجال الأبقار
- استفاد 133 مستوردا من الإعفاءات الضريبية على استيراد الأبقار بين عامي 2022 و2024،.. بما يتجاوز 8 مليارات درهم.
في الوقت الذي جاءت فيه هذه البيانات الجديدة لتثير تساؤلات حول الأرقام السابقة التي أعلن عنها كل من نزار بركة ورياض مزور وورشيد طالب العلمي، يبقى السؤال الأهم: من هو المحق في هذه الأرقام؟
ختاما، قبل تنفيذ هذه العمليات،.. كان قطاع الماشية في المغرب يواجه معدلات منخفضة جدا من الاستيراد في إطار ضوابط محددة للأنواع التناسلية،.. وبالتالي لم يكن هناك إيرادات ضريبية كبيرة. ولكن إذا كانت الرسوم الجمركية قد فرضت، حتى ولو كانت مخففة،.. هل كانت أسعار بيع الماشية ستظل مقبولة أم لا؟.