شهد مشروع نفق جبل طارق الرابط بين المغرب وإسبانيا تقليصا لافتا في ميزانية دراسته التقنية، بعد أن أعلنت السلطات الإسبانية خفض المبلغ المخصص لهذه المرحلة إلى 1,6 مليون يورو فقط، أي حوالي 17 مليون درهم مغربي، بدل 2,4 مليون يورو (24,8 مليون درهم) كانت مبرمجة في البداية.
التقرير الذي نشره موقع “أوروبا سور” الإسباني، أشار إلى أن الدراسة التي ستتولاها شركة إينيكو العمومية تشمل تحليلا شاملا للجدوى التقنية والمالية، وتقييما لإمكانية الحفر تحت قاع البحر، مع توقعات لحجم حركة المسافرين والبضائع، إضافة إلى تحليل سيناريوهات العائد الاقتصادي.
جدل حول نقاط الوصول والرهان الجيولوجي
ما زالت السلطات الإسبانية تدرس نقطتين محتملتين لانطلاق النفق من الضفة الشمالية، هما ميناء الجزيرة الخضراء المعروف بأهميته اللوجستيكية، وسواحل طريفة الواقعة في أقصى جنوب أوروبا. بينما سيمتد المسار من الجهة المغربية نحو ضواحي مدينة طنجة، في مقطع تحت بحري يبلغ طوله 27,7 كيلومترا من أصل 38,5 كيلومترا هي المسافة الإجمالية المتوقعة.
غير أن أكثر ما يؤرق الخبراء هو التكوين الجيولوجي المعقد لقاع البحر في هذه المنطقة، خاصة عند عتبة كامارينال التي تعرف نشاطا زلزاليا وتركيبا صخريا من نوع الفليش، ما دفع إلى إشراك الشركة الألمانية Herrenknecht المتخصصة عالميا في آلات حفر الأنفاق، لتقييم الجاهزية التقنية قبل يونيو 2025.
رغم أن المشروع يعود إلى بدايات ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن العلاقات الجديدة بين المغرب وإسبانيا، بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط في أبريل 2022، أعادت إليه الزخم السياسي، خصوصا بعد أن وصفته وزيرة النقل الإسبانية السابقة بـ”الاستراتيجي” خلال القمة الثنائية لسنة 2023.
المشروع لا ينظر إليه كمجرد نفق، بل كحجر زاوية في ربط الشبكات الأوروبية بإفريقيا عبر ما يسمى بمحور أورومتوسطي، ليصبح معبرا اقتصاديا وطاقيا وديبلوماسيا بين القارتين.
دراسة الربحية وإمكانية التمويل المختلط
لا تكتفي الدراسة الجارية بتحليل الجدوى الهندسية، بل تشمل أيضا تقييم العائد المالي للمشروع. حيث ستحتسب الإيرادات المتوقعة من الرسوم المرتبطة باستخدام السكك الحديدية، والخدمات اللوجستيكية، إلى جانب مداخيل أنشطة تجارية بالمحطات، وخدمات مكملة كالألياف البصرية وربط الكهرباء.
الهدف من كل ذلك هو اختبار ما إذا كان المشروع قابلا للتمويل عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الدعم الأوروبي المنتظر.
يذكر أنه في نونبر 2024، تم استئجار أربعة أجهزة لرصد الزلازل بقيمة تجاوزت 480 ألف يورو، لصالح شركة Tekpam Ingeniería المتخصصة في السيسمولوجيا والاتصالات، لاستكمال تحليل طبيعة التربة.