لم تمهله الملفات القضائية التي تلاحقه منذ 2019 كثيرا، إذ قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس، بسنتين حبسا في حق رئيس جماعة تمصلوحت، واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم تتعلق بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
الملف تفجر إثر شكاية موجهة من طرف عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق، اتهموا فيها الرئيس بالتورط في صفقات مشبوهة، وسوء تدبير المال العام، ما استدعى فتح تحقيق تفصيلي أشرف عليه القاضي يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
التحقيق خلص إلى وجود قرائن قوية تثبت تورط المعني بالأمر في التلاعب بموارد الجماعة،.. عبر تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت مسؤوليته بحكم وظيفته. وبعد سلسلة من الجلسات،.. أحيل الملف على المحاكمة في أول جلسة يوم 20 يوليوز 2019، حيث توبع المتهم في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لا يزال يواجه ملفا آخر أمام المحكمة الابتدائية المختصة بجرائم الأموال،.. بناء على شكاية جديدة قدمها عضو المجلس الحالي حسن الكبيدة،.. والتي تندرج بدورها ضمن جرائم التبديد والاختلاس، تحت عدد 15/2623/2023.