يواصل مهندسو المغرب، المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة (UNIM)، تحركاتهم النضالية التي تتصاعد بشكل لافت، حيث شهدت العاصمة الرباط، الخميس، وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان، حضرها مهندسون ومهندسات من مختلف المدن المغربية. تأتي هذه الوقفة في إطار برنامج نضالي موسع يهدف إلى الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم المشروعة التي لم تجد صدى لدى المسؤولين.
تزامنت هذه الوقفة مع إضراب عام دعت إليه النقابة يومي 9 و10 أبريل، على أن يتواصل في 23 و24 من الشهر ذاته. الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يرى أن هذا الإضراب يمثل رسالة احتجاجية جديدة، في سياق استمرار “تماطل الحكومة” في التعامل مع الملف المطلبي للمهندسين، الذي يتضمن من بين مطالبه الأساسية “إقرار نظام أساسي جديد للهيئة الهندسية” وتأسيس “هيئة وطنية للمهندسين”، إلى جانب “إبرام اتفاقية جماعية لحماية المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص”.
مهندسو المغرب يواجهون تجاهل الحكومة
وأكد عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد، أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المهندسين رغم مرور قرابة السنة على بداية الاحتجاجات. وأضاف أن رئيس الحكومة كان قد وعد بفتح حوار جاد حول مطالبهم، إلا أن هذا الحوار لم يتم حتى الآن. ولفت الهندوف إلى أن “مؤشرات الاحتقان تتصاعد مع قرب حلول فاتح ماي”، مشيرا إلى أن ملف المهندسين لا يزال بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
وأشار إلى أن أكثر من 1000 مهندس مغربي يهاجرون سنويا إلى الخارج بسبب غياب الحوافز والدعم الحكومي. وأضاف أن هناك “نزيفا حادا” في الكوادر الهندسية المؤهلة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل البناء والتطوير العمراني، مما يشكل تهديدا للأوراش الهيكلية في البلاد.
إقرأ أيضا: ضحايا الهجرة الوهمية.. مهندسون وأطباء وتجار خسروا كل شيء بسبب الاحتيال
من جانبها، عبرت حنان الحدحاد، مهندسة في القطاع العمومي وعضو الاتحاد، عن أسفها لاستمرار تجاهل الحكومة لمطالب المهندسين. وقالت في تصريح إعلامي: “نتساءل لماذا لم تتم دعوة المهندسين للحوار رغم الملف المطلبي الواضح، والمبني على دراسات مقارنة ومقترحات مدروسة”. كما تساءلت الحدحاد عن “متى ستتوقف الحكومة عن المماطلة”، مشيرة إلى أن الحلول تأخرت إلى حد كبير.
في ظل هذا التراكم من الاحتجاجات، أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في اجتماعها الأخير، عن استمرار البرنامج النضالي لشهر أبريل. كما أكدت ضرورة تكثيف التواصل مع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة للمطالب العادلة للمهندسين.