تقرير المجلس الأعلى للحسابات: فضائح مالية تهز نفقات الأحزاب المغربية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لعام 2022 حول الأحزاب السياسية، حيث كشف عن نقائص في تدبير نفقات عدد من الأحزاب. ووفقا للتقرير، بلغ مجموع هذه النقائص حوالي 18.71 مليون درهم، ما يمثل أكثر من 14% من إجمالي النفقات المصرح بها البالغة 130.65 مليون درهم، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة حيث كانت نسبته 4%.

وتركزت هذه النقائص في 24 حزبا من أصل 29 حزبا، حيث تنوعت بين نفقات غير مدعومة بالوثائق القانونية،.. حيث بلغت 13% من إجمالي النفقات، ونفقات دعمت بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب بنسبة 1%.

وأكد المجلس على أن هذه الوضعية يمكن تفسيرها بشكل رئيسي بسبب عدم تقديم بعض الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تنص عليها لائحة الوثائق المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية. ولاحظ المجلس أن هذا يأتي في سياق التغييرات التي طرأت اعتبارا من أكتوبر 2021،.. والتي تتعلق بتبرير أجور المستخدمين والتعويضات ونفقات كراء المقرات الحزبية.

وتظهر هذه النقائص في تدبير نفقات الأحزاب السياسية كعلامة على تحديات كبيرة تواجه عمليات الرقابة والشفافية. يتزايد الجدل حول الدعم الحكومي المقدم للأحزاب،.. حيث يعتبر الكثيرون أن هذا الدعم يجب أن يكون مرتبطا بمستوى عال من الشفافية.

وفقا لمراقبين، تعد النقائص المسجلة في تدبير النفقات نقطة تسلط الضوء على سوء التسيير والتدبير الذي يعاني منه معظم الأحزاب،.. مما يفتح بابا للنقاش حول كفاءة إدارة الموارد واستخدامها بشكل فعال. وتزيد هذه التحديات من انخفاض مستوى الثقة في الأحزاب السياسية،.. وتعزز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في نظام تمويل الأحزاب وإدارتها.

على الرغم من أهمية تمويل الأحزاب لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها،.. إلا أن مراقبين يشددون على أن هذا التمويل يجب أن يكون محط شفافية ورقابة صارمة لضمان استخدام الأموال بشكل نزيه وفقا للضوابط القانونية.