اهتزت مدينة طنجة على وقع جريمة صادمة كشفت عن فصول من العنف الجنسي الأسري الذي لا يزال يمارس في الظل. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق رجل خمسيني، ثبت تورطه في اغتصاب ابنته القاصر طيلة سنوات، ما أدى إلى حملها منه، في مشهد يجسد أبشع أشكال العنف ضد الأطفال داخل المحيط الأسري.
وتعود بداية هذه الفاجعة إلى شهر يناير الماضي، حين لاحظت والدة الضحية تغيرات جسدية على ابنتها البالغة من العمر 19 سنة، لتصدم بعد إجراء الفحوصات الطبية بأن ابنتها حامل في شهرها الرابع.
كانت الصدمة مضاعفة، ليس فقط لأن الضحية قاصر، بل لأن الجاني لم يكن سوى والدها، الذي ظل يعتدي عليها جنسيا منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، في صمت مطبق وغياب تام لأي حماية أسرية أو مؤسساتية.
تحركت السلطات الأمنية فور تلقيها الشكاية، وتمكنت من توقيف المتهم بأحد المقاهي في منطقة بني مكادة. حيث خضع لتحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة. وقد اعترف خلال التحقيق الأولي بارتكابه للفعل الشنيع، متذرعا بما وصفه بـ”حرمانه من العلاقة الزوجية”، قبل أن يتراجع عن أقواله أثناء المحاكمة.
لكن المحكمة استندت إلى اعترافاته الأولية، وتقارير الطب الشرعي، وتطابق أقوال الضحية. لتصدر حكما اعتبره عدد من المتتبعين “غير كاف” بالنظر إلى بشاعة الجريمة.
القضية لم تقف عند حدود المحاكمة،.. بل فجرت نقاشا حول هشاشة النظام القانوني المغربي في حماية الأطفال داخل الأسرة. فقد عبرت الضحية خلال جلسات المحاكمة عن رغبتها في الإجهاض،.. بالنظر إلى الحالة النفسية التي تمر بها، ولأن الجنين ناتج عن اغتصاب. إلا أن الإطار القانوني المغربي لا يتيح بشكل واضح للناجيات من سفاح القربى أو ضحايا الاغتصاب الحق في الإجهاض،.. ما يفتح الباب أمام مآس مضاعفة.