في عملية أمنية واسعة النطاق وجهت ضربة موجعة لشبكات تهريب البشر وتزوير المستندات، نجحت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة في وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تخصصتا في تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة بطرق تدليسية، عبر فبركة وتأسيس علاقات زوجية وهمية (زيجات المصلحة) بين مواطنين إسبان ومهاجرين مغاربة.
وأسفرت هذه التحقيقات الأمنية المعمقة، التي قادتها “وحدة مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق” (UCRIF)، عن توقيف 34 شخصا بشكل مباشر، مع تحديد هوية 62 متورطا في هذا النشاط المحظور، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتنفيذ 21 مذكرة بحث واعتقال إضافية صدرت في حق شركاء آخرين يعتقد صلتهم بهذه الشبكة.
وكشفت التحريات الأمنية عن الأسلوب الإجرامي المنظم الذي كانت تعتمده الشبكة الأولى؛ حيث تخصصت في فبركة وتزوير ملفات متكاملة تشمل عقود إيجار وهمية، وشواهد سكنى مزيفة، ومحاضر توثيقية مصطنعة لإثبات وجود “تعايش مشترك” مزعوم بين أطراف العلاقة الصورية أمام الإدارات المختصة.
وفيما يخص الشق المالي للعملية، فقد كشفت الأبحاث عن استغلال الشبكة لحاجة المهاجرين الباحثين عن تسوية وضعيتهم القانونية، حيث كانوا يدفعون مبالغ مالية باهظة تراوحت ما بين 10 آلاف و12 ألف يورو مقابل الاستفادة من هذه الخدمة التدليسية، في حين كان يحصل الطرف الآخر (المواطن الإسباني الذي يقبل بلعب دور الزوج أو الزوجة) على عمولة مالية تناهز 2,000 يورو.
وبالموازاة مع هذه الضربة، قادت عناصر الشرطة عملية ثانية مكنت من توقيف أربعة أشخاص آخرين متورطين في ملف منفصل يرتبط كذلك بتدبير زيجة وهمية بغرض التحايل على قانون الأجانب. وعقب استكمال الإجراءات الأولية، أحيلت محاضر الأبحاث والمعطيات على المحكمة الابتدائية بمليلية المحتلة، بينما لا تزال التحقيقات مفتوحة على مصراعيها لتعقب وتوقيف باقي الامتدادات والأشخاص الفارين المرتبطين بهذه الأنشطة الإجرامية بالثغر المحتل.