كشفت أول جلسة علنية في قضية مقتل الطفلة المغربية نور، البالغة من العمر 14 سنة، عن معطيات جديدة حول ظروف العثور عليها داخل منزل أسرتها بمدينة بليريك، قرب فينلو الهولندية، بينما لا تزال عدة أسئلة رئيسية دون إجابة رغم اعتراف والدتها بارتكاب الجريمة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام هولندية، فقد عثر على نور يوم 20 أبريل الماضي جثة هامدة فوق سرير والدتها، وكانت يداها وقدماها مقيدتين بشريط لاصق، كما وُضع شريط آخر على فمها وحول عنقها.
وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة رورموند، أوضحت النيابة العامة أن والدة الضحية، البالغة من العمر 59 سنة، اعترفت منذ توقيفها بأنها وجهت عدة طعنات قاتلة لابنتها، لكنها لم تحضر أول جلسة علنية في القضية.
ورغم هذا الاعتراف، ما زال المحققون يحاولون معرفة الشخص الذي قام بتقييد الطفلة قبل مقتلها، وما إذا كانت الأم قادرة على تنفيذ ذلك بمفردها، إذ تخضع الأشرطة اللاصقة لتحاليل جنائية بحثا عن آثار قد تساعد في تحديد هوية كل من تعامل معها.
ولا يزال والد الضحية، الذي أوقف بعد وقوع الجريمة قبل أن يفرج عنه لاحقا، يحتفظ بصفة مشتبه فيه، في وقت أكدت فيه شقيقة نور، التي كانت داخل المنزل أثناء الحادث، أنها استيقظت على وقع صراخ ورأت والدها يحاول إبعاد والدتها عن الضحية.
ولم تتمكن التحقيقات، التي استمرت عدة أشهر وشملت عمليات تنصت وأبحاثا موسعة، من تحديد الدافع وراء الجريمة. وذكرت النيابة أن الأم اكتفت بالإشارة إلى أن الزوج “هو سبب كل ما حدث”، دون تقديم أي تفسير واضح لهذه العبارة.
كما كشفت النيابة أن المشتبه فيها تعاني اضطرابات نفسية خطيرة، وأن حالتها الصحية لا تسمح حاليا باستجوابها، إذ إنها لا تستوعب وفاة ابنتها ولا تدرك مسؤوليتها عن الجريمة رغم اعترافها السابق. ولهذا تقرر إيداعها بمركز متخصص في التقييم النفسي الجنائي لإخضاعها للملاحظة الطبية.
وكانت القضية قد أثارت صدمة واسعة في هولندا، حيث شارك نحو 1500 شخص في صلاة الجنازة التي أقيمت بمدينة فينلو تكريما لروح الطفلة نور، بينما يرتقب أن تبدأ المحكمة النظر في جوهر القضية خلال سنة 2027.