في خطوة جديدة نحو تمويل مشاريعها الكبرى، تستعد جهة الدار البيضاء سطات لإصدار سندات ديون بهدف تعبئة موارد مالية إضافية، ضمن ما أصبح مسارا متكررا في تدبير ملفات التنمية الجهوية. الخطوة التي سينظر فيها خلال الدورة العادية لمجلس الجهة، المزمع عقدها يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري بمقر الولاية، تأتي في سياق تنفيذ برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، والذي يعول عليه للنهوض بالبنية التحتية والمرافق الحيوية بالجهة.
وبحسب جدول الأعمال المرتقب، سيعرض على أعضاء المجلس مشروع قرار يقضي بتفويض الرئيس عبد اللطيف معزوز باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والمالية الكفيلة بالحصول على القرض، وهو ما يعكس الحاجة المتزايدة لمصادر تمويل خارجية بالنظر إلى حجم الالتزامات المطروحة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الميزانية الإجمالية لمجلس الجهة برسم سنة 2025 تجاوزت 1.4 مليار درهم، خصص منها ما يفوق 350 مليون درهم لتسديد الديون السابقة، من ضمنها 150 مليون درهم موجهة لتصفية قروض ذات فوائد مرتفعة، في محاولة لتخفيف عبء خدمة الدين.
الجهة تستدين لتنجز.. والبنية التحتية في الميزان
ويعد هذا التوجه امتدادا لسلسلة من التعاقدات المالية الدولية التي أبرمها مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الاتفاق الموقع مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والذي خصص للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو، تم توجيهه لدعم مشاريع النقل والتنقل، إضافة إلى التحضير للاستحقاقات الرياضية الدولية وعلى رأسها تنظيم كأس العالم.
كما سبق للمجلس أن وقع اتفاقية مماثلة مع شركة التمويل الدولية (SFI)، الذراع المالية لمجموعة البنك الدولي، بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون دولار، خصص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تعتبر محورية في النسيج العمراني للجهة.
وبينما يرى البعض في هذه القروض وسيلة فعالة لتسريع وتيرة التنمية في واحدة من أكثر الجهات كثافة سكانية وأهمية اقتصادية، يثير هذا المنحى جدلا متزايدا حول مدى قدرة الجهة على التحكم في مديونيتها، خاصة في ظل التزامات ثقيلة ومتزايدة، وانشغالات متعلقة بآجال السداد وكلفة الفوائد، في غياب وضوح تام حول مردودية هذه المشاريع.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو مدى قدرة الجهة على توجيه هذه التمويلات بشكل ناجع ومستدام، لضمان تحولها إلى مشاريع ملموسة تحدث فارقا حقيقيا في حياة المواطنين، بدل أن تتحول إلى عبء مالي طويل الأمد يثقل كاهل الأجيال المقبلة.