كسرت المملكة المغربية حاجز الصمت الدولي في مجال الضمانات النووية، بعد أن حصلت لأول مرة في تاريخها على أعلى مستوى من الاعتراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي صنفتها في تقريرها السنوي لعام 2024 ضمن الدول التي تطبق أقصى درجات الشفافية النووية.
في بلاغ رسمي أصدرته الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي اليوم الثلاثاء، أكدت أن المغرب نال تصنيف “الشفافية التامة” (conclusion élargie)، وهو أعلى مستوى تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التزام الدول بالاستخدام السلمي للمواد النووية.
هذا الاعتراف لم يأت صدفة، بل كان ثمرة سنوات طويلة من العمل المنهجي والالتزام الصارم. فقد خضع المغرب منذ توقيعه على اتفاق الضمانات النووية سنة 1975، ثم البروتوكول الإضافي سنة 2011، لسلسلة من عمليات التفتيش والتتبع شملت المنشآت النووية، المواقع غير النووية ذات الصلة، إضافة إلى تتبع دقيق للمواد والتقنيات المستخدمة.
تصنيف المغرب كدولة تلتزم بشكل كامل بالاستخدام السلمي للمواد النووية، جاء ليعكس متانة بنيته التحتية التنظيمية في هذا المجال، ويؤكد كذلك احترامه التام للمعايير الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ولم تغفل الوكالة الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الوطنية، وعلى رأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية، في قيادة هذا المسار، بالتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، لتكريس ثقافة الشفافية وتعزيز الثقة الدولية في السياسات النووية للمملكة.
هذا الإنجاز النوعي يمنح المغرب موقعا متميزا في المنظومة الدولية للضمانات النووية، ويكرس صورته كدولة مسؤولة تفي بالتزاماتها الدولية بدقة، وتدفع بثقة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.