أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة PowerDMARC، المتخصصة عالميا في مصادقة الرسائل الإلكترونية ومكافحة التهديدات السيبرانية، أن البنية الرقمية في المغرب تعاني من هشاشة مقلقة على مستوى تأمين البريد الإلكتروني، مما يفتح الباب واسعا أمام عمليات الاحتيال وانتحال الهوية والاختراقات الإلكترونية.
واعتمد التقرير، الصادر تحت عنوان تقرير 2025 حول اعتماد بروتوكولات DMARC وMTA-STS، على تحليل 307 نطاقات إلكترونية تمثل قطاعات استراتيجية كالمجال البنكي، الحكومي، الصحي، التأميني، الاتصالات والتعليم. وقد خلصت الدراسة إلى أن غالبية هذه الجهات لا تعتمد بروتوكولات الحماية الأساسية، ما يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية تهدد مصداقيتها وبياناتها.
أرقام مقلقة:
- فقط 36,48% من النطاقات المدروسة تطبق بروتوكول DMARC، وهو نظام يحد من تزوير العناوين البريدية،.. بينما لا تتبنى سوى 7,49% منها السياسة الصارمة التي تقوم برفض أي بريد مزور بشكل تلقائي.
- حوالي 71,34% تعتمد بروتوكول SPF، لكن كثيرا من هذه الإعدادات تعاني من ثغرات تقلل من فعاليتها.
- 0% من النطاقات تعتمد بروتوكول MTA-STS،.. الذي يؤمن نقل الرسائل الإلكترونية ويمنع اعتراضها.
- أما بروتوكول DNSSEC، الذي يحمي نظام أسماء النطاقات من التلاعب،.. فلم يتم اعتماده سوى في 1,3% من الحالات، ما يعني أن 98,70% من النطاقات تفتقر لهذا الدرع الأمني الحيوي.
قطاع التأمين جاء في طليعة القطاعات من حيث الالتزام ببروتوكول DMARC بنسبة 66,67%،.. بينما تذيلت الصناعة الصيدلانية القائمة بنسبة 12,50% فقط،.. وهو ما يعكس تفاوتا حادا في الوعي الرقمي والتأمين السيبراني بين مختلف القطاعات.
أكد مايثم اللواتي، المدير التنفيذي لشركة PowerDMARC،.. أن هذه المعطيات تظهر هشاشة مقلقة في المشهد الرقمي المغربي،.. مشيرا إلى أن غياب بروتوكولات الحماية المتقدمة يجعل المؤسسات المغربية عرضة لهجمات قد تكلفها خسائر مالية فادحة وتضرب في الصميم سمعتها لدى الشركاء والمواطنين.
وأضاف اللواتي أن المغرب من أكثر البلدان الإفريقية عرضة للتهديدات الرقمية،.. وهو ما يفرض ضرورة التفاعل العاجل مع هذه التوصيات التقنية،.. عبر تسريع وتيرة اعتماد البروتوكولات الحديثة لحماية البريد الإلكتروني وضمان سلامة تبادل المعطيات بين الإدارات والشركات.
في ظل هذا الواقع الرقمي الهش، يبدو أن الطريق نحو السيادة السيبرانية لا يزال طويلا،.. ما لم يتم اتخاذ قرارات مركزية صارمة لتعميم المعايير الأمنية على مختلف المؤسسات المغربية.