زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، فجرت الخبر بهدوء محسوب تحت قبة البرلمان: جميع سفن الصيد، سواء كانت مغربية أو أجنبية، تتحرك على سواحل المملكة وهي مكشوفة عبر الأقمار الصناعية، بفضل نظام “VMS”.
ليس في الأمر مبالغة ولا فخر زائد، بل هي الحقيقة كما هي: البحر لم يعد مجرد فضاء طبيعي مفتوح، بل تحول إلى ساحة مراقبة رقمية، حيث تتحكم إشارات فضائية في حركة السفن، وتراقب عن كثب شباكها، ومتى ألقتها، وأين.
لا مجال للفوضى أو الصيد الجائر” تقول الدريوش.
أما الصيد التقليدي، ذاك الذي يحن إليه المغاربة ويقترن في ذاكرتهم بصورة القارب الخشبي والملاح بجلده المحروق شمسا، فقد دخل هو الآخر زمن الرقمنة. أجهزة RFD هي اليوم أداة الدولة لضبط الكميات المسموح بها، ولضمان ألا يتحول البحر إلى فراغ بيولوجي تحت جشع البشر.
سؤال يطرح يوميا على الأرصفة وقبالة واجهات الباعة، وكان لا بد من جواب حكومي.
الجواب جاء عقلانيا: البحر لا يعطي بسخاء دائم. أمواجه، ومواسمه، وأحواله المناخية، كلها تحدد وفرة المنتوج. وبما أن قانون السوق لا يعرف العاطفة، فإن العرض حين يقل، ترتفع الأسعار. هكذا ببساطة.
وسط هذا المشهد البحري المتشابك، يبرز اسم واحد: “أليوتيس”.
الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، والتي لم تكن مجرد شعار حكومي،.. بل رؤية طويلة الأمد لحماية الثروة السمكية. حسب الدريوش، مكنت هذه الاستراتيجية من الحفاظ على معدل مفرغات مستدام بلغ 1.4 مليون طن سنويا، أغلبها من الأسماك السطحية التي تشكل عصب الإنتاج الوطني بنسبة 84٪.