تشير أحدث الأرقام الصادرة عن تقرير “أطلس السمنة العالمي 2025” إلى تصاعد معدلات السمنة والوزن الزائد في المغرب بوتيرة مقلقة، حيث يتوقع أن تصل نسبة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن إلى 59% بحلول عام 2025، فيما سيعاني 24% من المغاربة من السمنة المفرطة. وإذا استمرت هذه الوتيرة المتسارعة، فقد يتجاوز عدد المصابين بالسمنة 17 مليون شخص بحلول 2030، مما يضع البلاد أمام تحديات صحية جسيمة.
الأرقام الحديثة تعكس اتجاها تصاعديا متواصلا منذ سنوات. ففي عام 2016، كان 55,1% من البالغين المغاربة يعانون من الوزن الزائد، حيث كانت النساء الأكثر تأثرا بنسبة 59,6% مقابل 50,5% لدى الرجال. هذا التطور يعزى إلى تحولات نمط الحياة، التي شهدت تزايدا في استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، بالتوازي مع تراجع النشاط البدني اليومي.
تزايد معدلات السمنة لا يقتصر فقط على الجوانب الجمالية، بل يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وبعض أنواع السرطان، ما يشكل ضغطا متزايدا على المنظومة الصحية المغربية. وتعد هذه الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفيات في المغرب، الأمر الذي يرفع من تكاليف العلاج ويؤثر سلبا على جودة حياة المواطنين.
إقرأ أيضا: دراسة: السمنة المفرطة في مرحلة الطفولة تخفض متوسط العمر المتوقع بشكل كبير
أمام هذا الواقع المقلق، بات من الضروري وفق خبراء تكثيف الجهود الحكومية من أجل تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع نمط حياة متوازن، وفرض سياسات غذائية أكثر صرامة، مثل فرض ضرائب على المنتجات الغنية بالسكر، وتعزيز برامج التغذية في المدارس، وتوفير فضاءات لممارسة الرياضة.