عاد التوتر من جديد بين اللوبي الزراعي الإسباني ومصالح المغرب داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بعدما قاد ممثلون عن فيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات في إسبانيا (Fepex)، إلى جانب جمعيتي “Coexphal” و”Eucophel”، حملة ضغط مكثفة هذا الأسبوع داخل البرلمان الأوروبي، محذرين من ما وصفوه بـ”الانهيار الممنهج” لقطاع الطماطم الإسبانية، ومطالبين بتدخل فوري لتعديل بنود الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
المعطيات التي قدمها ممثلو القطاع الإسباني خلال لقاءاتهم مع عدد من النواب الأوروبيين كشفت عن تراجع كبير في إنتاج الطماطم الموجهة للاستهلاك الطازج، حيث انخفض من 2.3 مليون طن سنة 2014 إلى أقل من 1.65 مليون طن بحلول 2024، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 31% في عشر سنوات فقط.
في المقابل، قفزت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية بنسبة بلغت 269% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 66 ألف طن سنة 2024، مقارنة بـ18 ألف طن فقط سنة 2014. وهو ما اعتبره المهنيون الإسبان تهديدا مباشرا لاستمرار القطاع الأوروبي في البقاء.
اتهامات للمغرب وتلويح بالأحكام القضائية
اللوبي الزراعي الإسباني لم يكتف بعرض الأرقام، بل اتهم السلطات الأوروبية بـ”سوء تطبيق” بنود اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، وخاصة ما يتعلق بآلية الأسعار المرجعية التي يفترض أنها وضعت لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسة غير العادلة.
كما استشهد ممثلو هذه التنظيمات بالحكمين الصادرين عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، واللذين يفرضان استثناء المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الامتيازات الجمركية، ويلزمان بتحديد دقيق لمصدر المنتجات. وطالبوا بتطبيق “صارم” لهذين الحكمين لضمان ما وصفوه بـ”تكافؤ الفرص وإنقاذ المزارع الأوروبية من الانهيار”.
دعوات لقيود جديدة على الطماطم المغربية
الوفد الإسباني دعا بشكل مباشر إلى مراجعة المنظومة الجمركية الخاصة بواردات الطماطم المغربية، مقترحا فرض تعريفات متمايزة حسب الأصناف، ووضع حدود قصوى مبنية على تكاليف الإنتاج الفعلية، وتفعيل “الشرط الوقائي” تلقائيا عند تجاوز الواردات حدا يهدد المنتجين المحليين.
كما عبر هؤلاء عن تخوفهم من توسع الاستثمارات المغربية في الزراعات التصديرية خاصة بالأقاليم الجنوبية، معتبرين أن ذلك يعمق الأزمة التي يعاني منها المنتجون في الأندلس وجنوب فرنسا.
في ظل هذه الحملة التصعيدية، يبدو أن المنتوجات الفلاحية المغربية، خصوصا الطماطم، باتت في قلب معركة اقتصادية وسياسية معقدة داخل أوروبا، تدور رحاها بين حرية السوق من جهة، وحماية الاقتصاد الزراعي الأوروبي من جهة ثانية.